عرض وزير العمل محمد حيدر في مكتبه مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، القضايا المعيشية والنقابية. وقال الأسمر بعد الاجتماع: تطرقنا الى الواقع المعيشي الأليم الذي تعيشه الطبقة العمالية، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام، وضرورة أن يكون هناك زيادات في رواتب القطاعين العام والخاص، ورفع الحدّ الأدنى للأجور، ودمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب. كما تطرقنا الى وضع المتقاعدين الذين تركوا العمل بعد العام 2019 وقبضوا تعويضات لا تساوي شيئاً وضرورة التعويض عليهم، ودمج كل اقتراحات القوانين التي تشير الى الموضوع المذكور وإصدارها بأسرع وقت ممكن حفاظاً على المتقاعدين من مدنيين وعسكريين.
أضاف: كما بحثنا في ضرورة تعديل قانون العمل، الى العمالة الأجنبية، الى مجالس العمل التحكيمية، فالمؤسسة الوطنية للاستخدام، وضرورة اعادة تفعيل كل هذه الأمور وقد لقينا كل تجاوب وتعاون من معالي الوزير، وسنستمر في اللقاءات كل فترة من أجل وضع هذه الأمور موضع التنفيذ.
كذلك استقبل حيدر وفداً من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، وتم البحث في موضوع نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدم