نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إضافتها أي مطالب جديدة للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إن العالم يعرف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو من أضاف شروطا ومطالب جديدة، وليس حماس.
وأضافت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي عزت الرشق أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العاجزة عن الضغط على نتنياهو ترى أن إلقاء اللوم على حماس أقل كلفة، في ظل الانتخابات الأميركية.
وكان مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اتهم حماس بأنها العقبة الأساسية أمام التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن تغيير حماس بعض شروطها يصعِّب المسألة. واعتبرت حماس أن تصريحات كيربي تشكل “تماهيا فاضحا مع الموقف الإسرائيلي”، مؤكدة أن اتهامه الحركة بأنها غيرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار “لا أساس له”. في الإطار ذاته، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن استغرابه لقيام أحد الأطراف -من دون أن يسميه- بالمماطلة في مفاوضات وقف إطلاق النار.
وأضاف بوريل أنه يمكن للاتحاد ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل للمطالبة بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الاتحاد يدرس مقترحا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما العنصرية.
وكانت حركة حماس حذرت من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة نقطة للتفاوض وإعادة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل إلى ما وصفته بـ”المربع الأول”.
وطالب الرشق -في بيان عبر حسابه على منصة تلغرام- الوسطاء بالضغط على نتنياهو، قائلا إن “لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه، فلن يرى الأسرى الإسرائيليون النور”.
وقال إن الجميع يعلم أن نتنياهو وحكومته هم الطرف “المعطل للاتفاق”، وأكد أن مطالب الحركة بوقف “العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة واضحة، ومتمسكون بها”.
واعتبر الرشق أن ما يروجه الجانب الإسرائيلي وبعض المصادر الأميركية عن مطالب جديدة لحماس “كذب ومحاولة للتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني”.