حكومة لبنان الجديدة.. وزراء اقتصاديون وخبراء لمواجهة الأزمات وإعادة الإعمار

عين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مدير الاستثمار في شركة بلاك روك، عامر بساط، وزيرا للاقتصاد في محاولةٍ لإخراج البلاد من أسوأ أزماتِها المالية.

ويشغل بساط منصب الرئيس العالمي للدخل الثابت للأسواق الناشئة في “بلاك روك”.

وستعمل “بلاك روك” على خطة إنعاش تتضمن دفع المشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 3 مليارات دولار.

كما تم تعيين جوزيف صدي وزيرا للطاقة والمياه والذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة “Booz & Company”، وتعيين ياسين جابر وزيرا للمالية.

وجرى تعيين تمارا الزين وزيرة البيئة وهي خبيرة علمية وأمينة عامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وحنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية، وهي خبيرة اقتصادية، عملت في البنك الدولي على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية.

وتعيين جو صدي وزير الطاقة والمياه، وهو مستشار اقتصادي متخصص في الطاقة، قدم استشارات لحكومات خليجية، وكمال شحادة وزير المهجرون والذكاء الاصطناعي، وتولى سابقًا رئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات، ويتولى حقيبة جديدة تتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، يوم السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية بعد إضعاف حزب الله إثر حرب مدمّرة مع إسرائيل.

وأوردت الرئاسة في بيان أن “الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا”.

وقال سلام إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضحت أن الأولوية الاقتصادية والمالية هي إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان وهيكلة الدين والقطاع العام عبر استراتيجية مالية قصيرة ومتوسطة الأمد لأن هذا هو المدخل الأساسي للمعضلة والأولوية الأهم وهي إعادة الإعمار لكي يعود اللبنانيون ولاسيما الجنوبيين منهم، والذين تهدمت بيوتهم في عدة مناطق، ليعودوا إلى مدنهم وبيوتهم.

إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

وتابعت أن هذه الأولوية لا تكن بعودة إعادة الإعمار كما حدث في عام 2006 أي البناء فقط ولكن بمقاربة شاملة تضع في قلبها تنمية اقتصادية لهذه المناطق تجلب المساعدات والاستثمارات الخاصة والعامة لأن في المناطق تحتاج إلى وظائف لكي تعود الحركة الاقتصادية ويعود الأمن.

موضحة أن الأولوية الثالثة هي تنافسية القطاع الخاص والإصلاح الإداري هو الأولوية الرابعة ولكن كل هذه الأولويات هي متلازمة وتساعد بعضها البعض.

وذكرت أن تحسن ثقة المستهلك اللبناني وخاصة المغتربين منهم يتوقف على برنامج الحكومة وهو حتى الآن غير واضح وهناك أراء متعددة، ولكن قدرة الحكومة على صياغة برنامج متماسك للبنانيين يقوم على مبدأ المحاسبة وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي عبر مدخل المحاسبة وإعادة الهيكلة، هو ما سيشجع المستهلكين والمستثمرين سواء من اللبنانيين أو الأجانب وخاصة حاملي السندات لأن أي إعادة هيكلة للمصارف تضع الخسائر على ميزانية الدولة سيقف بوجهها معظم حاملي السندات.