جدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأربعاء، من مخاطر استمرار سياسات التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالقطاع، واصفا مرور 65 يوما على منع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية بأنه “جريمة”.
جاء ذلك في بيان يبرز التهديدات التي يحملها استمرار إغلاق المعابر البرية في قطاع غزة، على حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين.
ومنذ بداية الحرب أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع ومنعت دخول البضائع، فيما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا من المساعدات الإنسانية منذ تشرين الثاني عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر عليه في 7 ايار وتدمره.
وقالت حكومة غزة التي تديرها حركة “حماس” في بيانها: “تتواصل جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي، مما يهدد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين، ويضع مصيرهم على المحك”.
وأضافت أن مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية “متكدسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول”.
واعتبرت أن هذه الممارسات “جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي، وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”.
وعليه، حملت حكومة غزة المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة “مسؤولية تاريخية فاصلة” في سبيل وضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة.
وأردفت: “ندين بأشد العبارات استمرار قرار الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع”.