يولا هاشم
الشرق – رغم ان كل المؤشرات تؤكد ان لا انفراج قريبا في الملف الرئاسي، يشهد لبنان حركة دولية مكثفة، إذ يصل وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الى بيروت السبت المقبل، توازيا مع معلومات عن زيارة قد يقوم بها الموفد الاميركي آموس هوكشتاين أيضاً، الى جانب مسؤولين اخرين عرب واجانب. فهل تأتي الحركة الدولية نتيجة الخوف من ان تقدم اسرائيل على حرب في الجنوب ام ان شيئا ما يُحضِّر رئاسيا، خصوصا أن «اللجنة الخماسية» عاودت نشاطها بعد الأعياد، وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» التي التقت أمس رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وأكدت ان المبادرة تقوم على 10 نقاط تم تذليل ثمان منها فيما بقيت نقطتان عالقتان تسعى والرئيس بري الى تذليلهما. عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج يؤكد لـ»المركزية» ان «الحركة الدولية تسعى منذ اللحظة الاولى لبدء الاعمال العسكرية في جنوب لبنان الى تهدئة الوضع ومنع توسع دائرة الحرب، رغم انها توسعت ولم يستطع «حزب الله» البقاء ضمن قواعد الاشتباك كما كان يريد، لأن قرار فتح الجبهة كان اقليميا ايرانيا»، مشيراً الى ان «حزب الله فتح هذه الجبهة، واسرائيل في المقابل وسّعت الرقعة. لذلك، قلنا منذ اللحظة الاولى ان قرار السلم والحرب يجب ان يبقى بيد الشرعية اللبنانية، وطالبنا بوجوب تطبيق القرار 1701 كمدخل حقيقي للاستقرار الدائم وتفعيل اتفاقية الهدنة ووقف اي مخاطر قد يتعرض لها لبنان جراء الاعتداء الاسرائيلي». ويضيف: «ثمة مسعى دولي لتطبيق الـ1701، ويُعمَل على ورقة فرنسية، لا نملك تفاصيلها، لكن من الواضح انها تنطلق من الـ1701 كمدخل لنوع من اتفاقية لتفعيل هذا القرار ووقف الاعمال العسكرية انطلاقا من لبنان. إلا ان العقدة ما زالت نفسها اي توقيت بدء تنفيذ هذه الاتفاقية، لأن حزب الله ومن خلفه ايران، لا يستطيع ان يقبل بوقف جبهة الجنوب من دون تسجيل اي انتصار. هذه الجبهة التي سميت «مساندة» لم تقدم او تؤخر في حرب غزة، وانتهاؤها قبل انتهاء حرب غزة وقبل انتهاء ما يُحضَّر لرفح اليوم ايضا، وكأنه يؤكد المؤكد بأن حزب الله استجلب للبنان على مدى سبعة اشهر حربا مدمرة كبّدته خسائر بشرية واقتصادية كانت لزوم ما لا يلزم. هذه العقدة الحقيقية التي لا يزال يعاني منها «الحزب»، وبالتالي يحاول ان يجد مخرجا من خلال ربطها بالمسار السياسي الداخلي خصوصا رئاسة الجمهورية لتعزيز اوراقه في هذا الملف». ويشير الحاج الى ان «الحركة الدولية مشكورة لكننا نعول دائما على حركة داخلية لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية بدءا من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتفعيل تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701 دفاعا عن لبنان»، معتبراً ان «المشكلة الاساسية في الملف الرئاسي تكمن في ان محور الممانعة لا يزال يتمسك بترشيح سليمان فرنجية، في وقت يعرف ان فرنجية لا يملك اغلبية نيابية، كما انه لا يزال يعطل جلسة الانتخاب تارة بالانسحاب من بعد الدورة الاولى وطورا بعدم الدعوة الى جلسة، وهو يملك مفاتيح الدعوة لهذه الجلسة ومفاتيح إنجاحها من خلال التوجه الى دورات متتالية كما ينص الدستور. هذه العقدة الرئيسية، وهذه الحقيقة، والباقي ذر رماد في العيون، وبالتالي الفريق المعطل هو نفسه الذي عطل الانتخابات الرئاسية منذ البداية حتى النهاية». وعن متابعة ملف النازحين السوريين في المتن، خصوصا بعد الصرخة التي أطلقتها بلديات عدة ومنها برج حمود لتنظيم هذا الوجود يجيب الحاج: «ملف التصدي للتواجد العشوائي للسوريين غير الشرعيين في لبنان والتي هي التسمية الاصح لواقع هؤلاء بدأت منذ فترة طويلة، وانا شخصيا بدأت منذ اكثر من تسعة اشهر بحملة في قضاء المتن بالطلب من البلديات لتطبيق تعاميم وزير الداخلية من خلال دراسة اعددناها واوضحنا للبلديات مدى الصلاحيات التي تملكها في هذا الاطار. واليوم تجددت الحملة، ونقوم كل فترة باحصاء جديد وتشديد لهذه الحملة كي تبقى مستمرة ولو بالحد الأدنى. والهدف منها عدم إبقاء السوريين الذين لا يملكون اوراقا ثبوتية او إقامة او إجازة عمل او ممن دخلوا خلسة الى لبنان. العمال السوريون الشرعيون الذين يملكون إقامات وإجازة عمل مرحب بهم، اما الباقون فعلى الامن العام والبلديات تطبيق القانون وترحيلهم كما ينص قانون الاجانب في لبنان. وعلى البلديات ضبط هذا الواقع وتطبيق القانون بحذافيره».