أكد وزير المال ياسين جابر على أن “العنوان الأساسي للمرحلة الراهنة في لبنان هي للإصلاح”، مشيراً إلى أن “الحكومة وضعت ذلك في صلب عنوانها كحكومة إصلاح وإنقاذ”.
وشدّد أمام الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما الذي زاره مع وفد من مكتب الصندوق، على أن “الحكومة ووزارة المالية تحديداً، تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي انطلاقاً من إدراكهما لأهمية دوره في السير على طريق الإصلاح وإعادة استقطاب المجتمع الدولي وتحفيزه على مساعدة لبنان في هذا المضمار”.
واعتبر أن “توثيق العلاقة بين لبنان والصندوق تكمن أهميته، ليس فقط في مجال رسم استراتيجية إعادة البناء وتفعيل الاقتصاد من خلال النهوض بقطاع مصرفي سليم، يلائم بين حفظ حقوق المودعين وإعادة انطلاق عملية المصارف في مجال تطوير الاستثمارات وتفعيل العجلة الاقتصادية، إنما أيضاً في تقديم الدعم التقني للورشة الإصلاحية التي تسعى وزارة المالية والحكومة للقيام بها”.
وفي ما خص المالية العامة، شدّد جابر على “التعاون بين الوزارة والصندوق لناحية رسم الخطوات الإصلاحية كقواعد لأهداف مشروع موازنة 2026، التي بدأت وزارة المالية بالإعداد له لتقديمه في مواعيده الدستورية”.