عقد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان الدكتور أنطوان حبيب مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نقيب وسطاء التأمين في لبنان الياس حنا، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الاستاذ أمين سلام وحضوره، في مقرّ النقابة في سن الفيل – حرش تابت، أعلنوا خلاله عن توقيع اتفاقية تعاون بين النقابة ومصرف الإسكان تنصّ على إصدار الأخير كفالات تأمين لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة للترخيص لوسطاء التأمين ومندوبي التأمين من أجل ممارسة مهامهم.
حضر المؤتمر رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، رئيس جمعية شركات التأمين أسعد ميرزا، رئيس لجنة رقابة هيئات الضمان نديم حداد، وأعضاء مجلس نقابة وسطاء التأمين.
بعد النشيد الوطني، ألقى النقيب حنا كلمة رحب فيها بالحضور وقال: “لقاؤنا اليوم ليس الاول من نوعه لجهة تقديم خدمات لوسطاء التأمين في لبنان، وفي هذا الظرف الاقتصادي اجتمعنا بالدكتور انطوان حبيب، لأن الوسطاء يعانون من موضوع الكفالات، وقد استطعنا الوصول الى اتفاقية سهلة وبسيطة نأمل من كل المؤسسات ان تتبعنا بها، لنستطيع وضع كفالة مصرفية بقيمة 25 مليون ليرة، حرصا على المؤمنين، حيث كنا نضع هذه الكفالة في المصارف التي تفرض علينا رسوما باهظة تعادل قيمة الكفالة. لذلك نشكر الدكتور حبيب على جهوده لتكون الكفالة بقيمة عشرة بالمئة من الرسوم لصالح مصرف الاسكان، بينما في المصارف الاخرى كانت تصل الرسوم الى 150 أو 200 دولار، آملين أن تكون هذه الخدمة من أوائل الخدمات المصرفية مع مصرف الاسكان”.
وتابع: “نحن حرصاء في هذه الفترة الصعبة على أن نحافظ على قطاع التأمين وعلى وسطاء التأمين والشراكة بيننا وبين جمعية شركات الضمان في لبنان، بما يصب في مصلحة المؤمنين. كما نطلب من معالي الوزير ملاحقة الشركات التي تنافس بطريقة غير عادلة وتسبب خطرا على بعض بوالص التأمين ما يمس بحياة المواطن”.
ثم تحدث حبيب فقال: يسعى مصرف الإسكان ومن أجل تحقيق الهدف من إنشائه ألا وهو إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل شراء أو بناء أو تحسين مسكن رئيسي لهم، إلى تأمين مصادر تمويل خارجية وداخلية. وبعدما استَحصل المصرف على قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مشكوراً، فهو يُجري الآن مفاوضات مع صندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق الكويت للتنمية وصندوق قطر للتنمية ومع المملكة العربية السعودية، من أجل الاستحصال على قروض مُيَسّرة.
وأضاف: أما بالنسبة إلى تأمين التمويل من مصادر داخلية، فبعدما رفع معالي وزير العمل مصطفى بيرم مشكوراً ومقدَّراً، قيمة شهادات الإيداع المتعلقة بالعمال الأجانب ويسعى الآن إلى رفع قيمة شهادة الإيداع المفروضة على مكاتب الاستخدام، ها نحن اليوم وبرعاية معالي الوزير أمين سلام وبِجُهد وتعاون حثيثين من قبل النقيب إيلي حنا، نوقّع بإسم مصرف الإسكان اتفاقية تعاون مع نقابة وسطاء التأمين، تهدف إلى سعي النقابة مع شركات وساطة التأمين ووسطاء التأمين ومندوبي التأمين، إلى إصدار الكفالات المصرفية المفروضة من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة لقاء إيداعات يضعونها لدى هذا الأخير.
وأوضح أن “أحد الانعكاسات الإيجابية لهذه الاتفاقية، يَكمن في أن المبالغ التي ستودَع لدى مصرف الإسكان سيَستفيد منها الأخير لِمنح المزيد من القروض لذويِ الدخل المحدود والمتوسّط من اللبنانيين لتأمين مسكن رئيسي لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان”.
وذكّر حبيب “بقانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 بتاريخ 4/5/1968 والمعدّل بتاريخ 8/9/1999 والذي لم يتمّ تطبيقه للأسف لغاية تاريخه، حيث ينصّ في إحدى مواده على إلزامية شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، إيداع قيمة الكفالات المصرفية المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لدى مصرف الإسكان”.
وعليه، تمنى على الشركات العاملة في قطاع التأمين “الالتزام بهذا القانون وتطبيق مواده، كون الضمانات المالية التي ستودِعها لدى مصرف الإسكان ستساهم في ديمومة تأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط”.
من جهته، قال الوزير سلام: “نحن ندعم هذا العمل الذي نعتبره عملا وطنيا، خصوصا وأن عائلات وشباب لبنان حرموا من أن يفتحوا بيوتا ويكونوا أسرا وعائلات في وطنهم، نتيجة للانهيار الاقتصادي الذي يواجهه البلد، حيث يضطر الشباب الى هجرة بلدهم الى الخارج، فنكون نحن اول الخاسرين لجيل الشباب الذين هم مستقبل الوطن”.
وشكر سلام الدكتور حبيب على جهده الدائم، كما شكر كل مؤسسات الدولة ومصرف الاسكان “التي لا تزال تقوم بجهد كبير للمحافظة على ما تبقى من المؤسسات حتى تستعيد الدولة دورها”.