خفضت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية بشكل كبير الأربعاء (7 اكتوبر 2024) توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي للعام 2024 متوقعة أن يبلغ 0,1% حيث يعاني أكبر اقتصاد أوروبي من أزمة “دورية” و”هيكلية”. وكانت المعاهد توقعت في الخريف نموا بنسبة 1,3% في ألمانيا هذه السنة لكنها باتت أكثر تشاؤما الآن بسبب بطء تعافي الاستهلاك.
وتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تتوقع نموا بنسبة 0,2% هذه السنة. وقال ستيفان كوثس مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل إن السبب في ذلك “عوامل دورية وهيكلية” متداخلة ما يفسر “بطء النمو الاقتصادي الشامل”.
وأضاف “رغم أن التعافي محتمل اعتبارا من الربيع، فإن الزخم العام لن يكون قويا جدا”.و في 2023، تراجع الاقتصاد الألماني كثيرا مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3% بسبب أزمة القطاع الصناعي.
وأوضحت المعاهد الخمسة (DIW، IFO، IFW، IWH، RWI) في بيان مشترك أنه “خلال العام، سيصبح الاستهلاك الخاص المحرك الأكثر أهمية للاقتصاد”. وأضافت ان الاقتصاد “تعافى لاحقا وبشكل اقل دينامية مما كانت توقعت” مجموعة المعاهد.
وبالنسبة لسنة 2025، لم تتغير توقعات النمو التي أوردتها المعاهد كثيرا وهي 1,4% (مقابل 1,5% سابقا). واعتبرت هذه المعاهد أن التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 8% في خريف 2022، سيؤكد التباطؤ الحالي إلى 2,3% في 2024 و1,8% في 2025 بحسب قولها.
من المرتقب أن تزيد الرواتب الفعلية وتدعم انتعاش الاستهلاك لكن بدون عودة القوة الشرائية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ارتفاع التضخم في سياق اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وتواجه ألمانيا التي تعد منذ فترة طويلة محرك الاقتصاد الأوروبي، أزمة في قطاعها الصناعي وهو ركيزة نموها، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي. ويثير هذا الوضع الدقيق جدلا حادا بين الأحزاب الثلاثة في حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية.
ويرفض رئيس الحزب الديموقراطي الحر الليبرالي وزير المالية كريستيان ليندنر الإصلاح الذي يريده وزير الاقتصاد روبرت هابيك وهو من حزب الخضر، والذي يدعو إلى تعديل قواعد الميزانية الدستورية للاستثمار ودعم الصناعة. ويوصي خبراء المعاهد بإصلاح “معتدل” للقاعدة الدستورية لكبح الديون، وهو ما من شأنه أن يسمح بمزيد من الاستثمارات الممولة بالديون.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن حجم الديون السيادية للبلاد ارتفع في العام الماضي بمقدار 77.3 مليار يورو أو بنسبة 3.3 %. وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 2445.5 مليار يورو.
ومع ذلك، نوه المكتب إلى وجود تأثير خاص صغير أسهم في وصول حجم الديون السيادية إلى هذه القيمة موضحا أنه منذ الربع الثاني من عام 2023، تم تضمين ديون شركات النقل العام في حساب الدين العام، وأضاف المكتب أنه بدون ديون قطاع النقل العام، كانت الديون السيادية سترتفع بنسبة 2.9%، أي أن حجم الديون كان سيصبح أقل من القيمة المعلنة بمقدار 9 مليار يورو.