دعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن قطاع غزة إلى فرض عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، فيما حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من أن أي توسيع للعمليات في غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعا، الأحد، في الرياض بحضور ممثلين عن قطر ومصر والأردن وتركيا، إلى جانب الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الاجتماع دعا إلى فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، ردا على خرقها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وشدد الوزراء على «تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين، واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده».
وأوضح البيان أن الاجتماع بحث آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الوزراء عبروا عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية، للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي إن حل الدولتين هو الوحيد الذي يضمن عدم العودة للوضع الحالي بعد بضع سنوات، وأكد أن أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة.
وجاء اجتماع الرياض بالتزامن مع تكثيف الجهود الديبلوماسية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، ضمن اتفاق يشمل صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرياض، ، حيث ناقش «الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بالإفراج عن الرهائن». كما «ركز على أهمية منع توسع» إقليمي للحرب، كما قالت وزارة الخارجية الأميركية السبت.