أظهر تقرير حقوقي جديد نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، واستند إلى شهادات من أهالي الضحايا الأطفال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 2100 طفل رضيع فلسطيني ممن تقل أعمارهم عن عامين، ضمن نحو 17 ألف طفل قتلهم في قطاع غزة منذ بداية “جريمة الإبادة الجماعية “التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من تشرين أول الماضي، ما يتسبب بآثار خطيرة على معدلات النمو السكاني والقدرة الإنجابية لأجيال قادمة.
وذكر الأورومتوسطي في بيان له أن عدد الأطفال الفلسطينيين، سواء الأطفال الرُضع أو الأطفال عمومًا، الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي يعد “مفزع وغير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب”، لافتا إلى أن هذا العدد يعبر عن “نمط خطير وقائم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة باستهدافهم وأطفالهم على نحو متعمد ومنهجي وواسع النطاق دون توقف منذ عشرة أشهر، وبأكثر الطرق وحشية وأشدها فظاعة”.
وأكد المرصد أن العديد من الأطفال كانت تقطعت رؤوسهم وأعضاء أجسادهم بفعل القصف الإسرائيلي شديد التدمير على تجمعات المدنيين، وبخاصة المنازل والمباني والأحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين قسرًا، بما يشكل انتهاكا صارخا لقواعد التمييز والتناسب والضرورة العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وذكر أن فريقه الميداني وثق استشهاد الطفلين الرضيعين آسر وآيسل محمد أبو القمصان، وهما توأم لم يتجاوز عمرهما الأربعة أيام، مع والدتهما جمان وجدتهما في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة. وأشار إلى أن والد الطفلين كان خرج لاستخراج شهادة ميلاد لطفليه حديثي الولادة، وعاد إلى الشقة ليجدها مدمرة وجميع أفراد أسرته، بالإضافة إلى الجدة، استشهدوا باستهداف إسرائيلي مباشر على المنزل.
وأبرز الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك تكنولوجيا متطورة، وهو يعلم في كل مرة يستهدف فيها منزلًا أو مركز إيواء من داخله من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، ومع ذلك يقصفها بصواريخ وقنابل ذات قدرة تدميرية كبيرة، متعمدًا بذلك إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر في أرواح المدنيين وإحداث الإصابات الشديدة، بدلالة النمط المتكرر والمنهجي وواسع النطاق للاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، والأسلحة شديدة التدمير والعشوائية، وبخاصة ضد المناطق ذات الكثافة السكانية المدنية المكتظة.