يلقي اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظلالًا ثقيلةً على مدينة القدس بالنظر إلى رصيده السيئ في هذا الملف الحساس، حيث كان ترامب أول رئيس أميركي يعلن رسميًا اعتراف بلاده بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ويقرر تنفيذ قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس نهاية عام 2017.
ترامب لم يُخفِ يومًا تأييده المطلق لإسرائيل لدرجة أنه كان يهاجم اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية لتلكُّئِها في دعمه، قائلًا: إنه لو ترشح في الانتخابات في إسرائيل فسيفوز حتمًا، وأنه محبوب في إسرائيل أكثر منه في الولايات المتحدة.
واليوم، ومع عودة دونالد ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض، فإن الصورة السوداوية التي مثلتها فترته الرئاسية الأولى باتت تخيم من جديدٍ على أجواء المدينة المقدسة الملبدة أصلًا بأجواء الحرب التي تجري في المنطقة منذ أكثر من عام، مع ما غيّرته السنوات التي سبقت الحرب على صعيد الحكومة الإسرائيلية التي باتت بيد تيار الصهيونية الدينية.
وهذا التيار في طريقه الآن للسيطرة على بقية المفاصل الأمنية لإسرائيل، خاصةً بعد إقالة غالانت والتسريبات التي نشرها موقع (واللا) الإسرائيلي عن نية نتنياهو إلحاق رئيس الأركان ورئيس الشاباك به.
بالرغم من كون الفروقات بين الحزبين: الديمقراطي والجمهوري، فيما يتعلق بمبدأ دعم إسرائيل، شبه معدومة، فإنه ينبغي الاعتراف أنه عندما يتعلق الأمر بطريقة دعم إسرائيل فإن هناك اختلافات جوهرية بين الطرفين.
فالديمقراطيون يعتبرون أن من واجبهم الحفاظ على إسرائيل حتى من نفسها، وبالتالي فإن نظرتهم إلى التيار اليميني الصهيوني الديني المسيطر حاليًا على إسرائيل نظرةٌ سلبية عمومًا، إذ يرون في هذا التيار خطرًا على مشروع إسرائيل نفسه.
أما الحزب الجمهوري فإنه اليوم بات تحت سيطرة التيار الأنجيليكاني الخَلاصي الذي يرى في تيار الصهيونية الدينية الإسرائيلي حليفًا وثيقًا له، وواحدًا من الجهات التي تشاركه جزءًا مهمًا من المبادئ الدينية التي يؤمن بها هذا التيار، وهذا ما يلقي بظلاله على رؤيته وقراراته السياسية، وهذه مسألة ينبغي عدم تجاهلها عند تقييم مقاربات هذه المجموعات الأيديولوجية سواء على صعيد السياسة الخارجية الأميركية أو السياسة الداخلية الإسرائيلية.
بموجب ذلك فإن انتخاب ترامب وعودته إلى البيت الأبيض يعنيان بالدرجة الأولى أن ملف القدس سيعود للواجهة من جديد، فترامب كان منذ بداية الحرب يرى أن قرار إنهاء الحرب الحالية يجب أن يكون بيد نتنياهو الذي عليه أن “يفعل ما عليه فعله بسرعة” حسب تعبير ترامب.