تحرك القطاع المصرفي يستوجب اكثر من تعاميم مصرف لبنان

بقلم مروان اسكندر

التعليقات حول دور المصارف في ازمة لبنان الاقتصادية والمالية يستمر في الابتعاد عن حلول جذرية وربما يعود الامر الى ان جمعية المصارف لا تشعر بالاطمئنان الى الاجراءات الحالية والتي منها تقييد قدرات اصحاب الحسابات على سحب ودائعهم خاصة الدولار من ودائعهم، كما ان المحاكم مترددة عن اصدار احكام تشابه ما كان يحدث في اوقات سابقة.

بالفعل جمعية المصارف بمبادرة من الامين العام السابق للجمعية والذي مارس دوره بفعالية على مدى خدمته التي استمرت طويلاً، وهو تقدم بمشاريع منها معالجة دين اليورو دولار (32 مليارً) تسدد منها الاصل منذ فترة سابقة لقرار مجلس وزراء لبنان بقيادة نجيب ميقاتي تشجيع المصارف على عدم تسديد اموال سندات اليوروبوندز، هذا مع العلم ان الاستحقاقات السابقة لتاريخ التمنع عن تسديد اول قسط من الفوائد المترصدة منذ اكثر من ثلاث سنوات، علمًا بان التسديدات السابقة وازت اصل تحصل الاموال للدين، والرصيد المتبقي ناتج عن استحقاقات الفوائد منذ تاريخ التمنع عن التسديد.

المهم ان جمعية المصارف – الهيئة المهنية لتامين ودائع المودعين – لم تتقدم ببرنامج مفيد لتعزيز ثقة اصحاب الودائع العالقة بان اموالهم ستكون متوافرة ومن اهم خطوات تعزيز الثقة بالعملة اللبنانية ضبط عجز الميزانية والذي يبدو وكانه امر مستحيل والى حد بعيد ساهمت تحويلات اللبنانيين في الحفاظ على هدوء المضاربات المقلقة واليوم وبعد توضح ارتفاع عجز الميزانية مع اقرار زيادات على معاشات التقاعد سواء للمتقاعدين من الخدمة العسكرية او الموظفين العاديين والحديث عن استعادة الثقة ويبدو ان نظرة فادي خلف الذي تولج دور الامين العام لجمعية مصارف لبنان ينحصر في تحسين حساب ميزان المدفوعات وزيادة احتياطي مصرف لبنان من العملة الاجنبية بأكثر من مليار دولار امر يبعث على التفاؤل بإمكانية استعادة الثقة.

الواقع ان زيادة الاحتياطي لدى مصرف لبنان تعود الى التخلي عن دعم المشتقات النفطية الذي كان معمولا به، والسبب الرئيسي لتوافر الفائض يعود الى ثلاثة امور:

اولاً: زيادة المعونات الخارجية ب500 مليون دولار سواء لتغطية نفقات الجامعة الاميركية وتخصيص 150 مليون دولار للجيش اللبناني.

ثانيًا: تامين 250 مليون دولار من المساعدات المباشرة من الدولة الفرنسية الى مؤسسات التعليم التي تتبع البرامج الدراسية الفرنسية من قبل الحكومة الفرنسية. وحيث ان قيمة اليورو اعلى من قيمة صرف الدولار في الاسواق العالمية تكون هذه المساعدة على مستوى 275 مليون دولار.

ثالثًا: رغم انخفاض النشاط الاقتصادي والاستثماري في لبنان خاصة مع توسع الاعمال العسكرية واستمرار لبنان وحزب الله لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية لا زالت التحويلات من قبل اللبنانيين في الخارج توازي او تزيد على 7 مليارات دولار، وفي سنوات سابقة بلغت حوالى 9 مليارات دولار. بعد هذا الشرح التفصيلي لا بد من توضيح السبب الرئيسي لتوافر فائض على حساب ميزان المدفوعات يفوق ال1.2 مليار دولار.

معلوم ان القطاع الخاص المتمثل بجهود اللبنانيين لتامين الكهرباء والى حد ما المياه اسهم الى حد بعيد في توافر هذا المبلغ لزيادة احتياطي مصرف لبنان، والقطاع الخاص شهد تأسيس شركة لتامين الطاقة من الشمس والرياح والذي تأمن من مجموعة من الشباب لا ينتمون الى أي طائفة والبرهان ان مصادر الطاقة الشمسية اصبحت تمثل في تامين ما يوازي طاقة 2400 ميغاواط وسترتفع الطاقة الى 3000 ميغاواط مع نهاية هذه السنة بعد انقضاء ثلاثة اشهر.

معلوم ان صيانة الالواح الشمسية التي تؤمن الحرارة سواء لتوليد الكهرباء او تعميم التدفئة، وهذه العملية تختفي حين تسود الاجواء الغيوم، وحسب تقديرات المعنيين الوقت الضائع من الاستفادة من الشمس عبر الالواح المنجزة لا يزيد على 15% ويمكن حينئذٍ الارتكاز الى تشغيل المصانع القائمة لتامين الكهرباء للمستشفيات، والمدارس ومصانع الغذاء، انتاج الادوية الخ.

نسال الامين العام لجمعية المصارف، هل وضعت الجمعية برنامجًا يطمئن المودعين الى المحافظة على نسبة مقبولة من ودائعهم ام لا وما هي خصائص هذا البرنامج اذا وضع علمًا باننا لم نشهد أي نشاط لتطمين المودعين من قبل جمعية المصارف.

كل ما نسمعه الحاجة الى تدعيم اوضاع المصارف وكأن المصارف جمعيات خيرية غير ملتزمة بأموال المودعين، ونسأل جمعية المصارف هل درسوا ما فعلت بريطانيا خلال ازمة الدولار المتوسعة عام 2006/2008 على المستوى الدولي.

وهل قرأ الامين العام لجمعية المصارف ما كان مقدار الدعم الذي وفره البنك المركزي السويسري لتغطية خسائر ثاني اكبر بنك في سويسرا عبر مكتبه التمثيلي في لندن 54 مليار يورو، واختارت الحكومة دعم مصرف الكريدي سويس مع اتحاد المصارف السويسرية ب10 مليارات يورو…هل يا ترى السلطات السويسرية غافلة عن مشاكل بنوكها، وماذا تقترح الجمعية في لبنان، واذا كان لديها اقتراحات غير الانتقادات السارية من فريق يدعي المعرفة بالشؤون المالية على التلفزيونات وغيرها من وسائل الاعلام، والتواصل.

السؤال الجوهري مع لجوء بعض المصارف اللبنانية الى بيع فروعها في الخارج، اين مصير الاموال المحققة من عمليات البيع والى أي حد تتمكن البنوك المعنية من تسديد حقوق المودعين؟

وهنالك سؤال اهم، لماذا لم تبحث جمعية المصارف ببرنامج لمفاوضة حاملي سندات دين اليوروبوندز من اجل تخفيض الرصيد وجدولته؟ بالتأكيد كلا وليس بين اقتراحات الامين العام الجديد ما يوحي بتطرقه الى هذا الموضوع.

اخيرًا يبدي تخوفًا من انسحاب البنوك المراسلة عن دورها مع العديد من البنوك اللبنانية، فهل اجرى الامين العام دراسات حول امكانات دمج بعض البنوك القابلة للاستمرار في العمل،

ومن ثم وليس سعيًا من قبلنا لتحريض الامين العام على العمل المنتج، هل تؤمن امكانية استقطاب بنك الصين الوطني لدمج بعض البنوك اللبنانية، وتامين سندات الاعتماد لتمويل المستوردات ونحن نستورد من الصين ما يعادل 1.6 مليار دولار سنويًا، ونشير الى الامين العام ان الصين لديها التزامات اقتراضية في افريقيا تزيد على 300 مليار دولار اضيف اليها مؤخرًا تسهيل بقيم ة 50مليار دولار.

ونسأل هل، وهل سنسمع عن مبادرات مفيدة.

مروان اسكندر