اصدر تجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها بيانا اشار انه “بعد غياب التوازن وعدم المساوة بين موظفي القطاع العام وإدارات الدولة والبلديات والاتحادات، وبعد مراجعات حثيثة قام بها التجمع عبر التواصل مع نواب ووزراء شرح فيها المعانات التي يمر بها هذا القطاع والذي يضم اكثر من 25،000 الف موظف ما بين (ثابت وأجير ومتعاقد ومستخدم) الا ان التجمع لم يلتمس منهم سوى الوعود التي لم تتحقق حتى تاريخه”.
اضاف البيان:” لمواجهة الظلم المستمر وغياب الاستجابة لمطالبنا العادلة، وبما ان الكيل قد طفح ، وصبرنا لم يعد يحتمل. وبما ان مطالبنا ليست مجرد أمنيات، بل حقوق مشروعة مقدسة وليست محل للتفاوض وهي مستحقة ومتوجبة والزامية ولا يمكن ربطها باي شرط او استنسابية بل هي حقوق مكتسبة يجب تحصيلها نطالب بـ :
أولا: اقرار مشروع سلسلة رتب ورواتب جديد يراعي التضخم الحاصل.
ثانيا: إلزام المجالس البلدية بدفع كافة الرواتب والمساعدات الاجتماعية والنقل والمثابرة والمنح المدرسية التي أقرت والتي ستقر مستقبلا والطلب من وزير الداخلية اصدار قرار حازم وملزم بهذا الشأن.
ثالثا: إقرار قانون بضم العاملين في البلديات بكافة مسمياتهم الوظيفية إلى الضمان الاجتماعي او تعاونية موظفي الدولة.
رابعا: إقرار قانون النظام التقاعدي لموظفي البلديات والإتحادات يضمن مستقبلهم وكرامتهم وحياتهم الكريمة
خامسا: تصحيح التعويضات العائلية (الزوجة والأولاد)
سادسا: دفع كافة مستحقات البلديات من صندوق بلدي مستقل وهاتف ثابت وخليوي بشكل فوري
سابعا: إقرار قانون تعدل فيه كافة الرسوم البلدية التي تستوفيها البلديات والإتحادات بشكل مباشر لتتناسب مع التضخم الهائل واسوة بباقي الرسوم التي تم تعديلها.
ختم: “بناء على ما تقدم أعلن التجمع أنه وكرسالة تحذيرية للحكومة، وليس حبا بالتعطيل، التوقف عن العمل لمدة يومين، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه ٥/٩/٢٠٢٤ على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي. ولا يمكن بعد الان تجاهلنا، فالإصرار على التجاهل سيواجه بإصرار أكبر على تحقيق حقوقنا كاملة غير م