أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/11/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثالث 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح
ويأتي هذا القرار وسواه من قرارات التمديد نظراً للظروف الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ولعدم تعريض المعنيين بتقديم التصاريح وتسديد الرسوم وسائر المتوجبات للغرامات المالية.
وكانت وزارة المالية بشخص الوزير يوسف الخليل قد أعلنت في بيان سابق لها انها أنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بملف تحويل الرواتب والمعاشات والزيادات الاضافية المقرّة للعاملين في القطاع العام، من عاملين ومدنيين وعسكريين ومتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة، وأحالته الى مصرف لبنان الذي سيقوم بدوره بتحويلها الى حسابات المعنيين عبر المصارف الخاصة.