لا يحتاج الأمر إلى كثير انتظار لمعرفة ان الجهود المتجددة على محور الاستحقاق الرئاسي لن تجدي نفعاً، اكان من جانب بعض القوى السياسية في الداخل او من الخماسية التي تأمل اكثر مما تعمل. حتى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل الذي جال على القيادات السياسية وكبار المسؤولين في الدولة، دخل على الخط الرئاسي وحثّ جميع القادة في لبنان على العمل من أجل مصلحة بلادهم وتجنب المصالح الأخرى، مشدداً على وجوب عودة الاستقرار في لبنان عبر إنهاء الفراغ الرئاسي وأن تعود المؤسسات اللبنانية إلى العمل.
بوريل
جولة بوريل ملأت الساحة الداخلية امس، حيث طالب بالـقرار 1701 وبانتخابات رئاسية. فقد شدد بوريل، بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين، على أنّ «الاتحاد الأوروبي يقف مع الشعب اللبناني للتغلب على التحديات قدر الإمكان. كما إنّ الشعب اللبناني يتطلع إلى الاستقرار والسلام وليس إلى الحرب وهناك مخاوف من زيادة التصعيد في المنطقة وتعميق المعاناة الإنسانية»، معتبراً ان « التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهد لتسوية شاملة».
هوكشتاين
الى ذلك، ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن «المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين يصل برسالة أميركية إلى إسرائيل بالإمتناع عن عمل عسكري واسع بلبنان». أضافت «القناة ان «الجميع يدرك في الولايات المتحدة وإسرائيل أنّ حرباً مع حزب الله يمكن أن تؤدي إلى حرب متعددة الساحات. وأكدت ان هوكشتاين سيبذل جهداً إضافياً للوصول إلى تسوية في الشمال والمشكلة هي أن تسوية كهذه مرتبطة أيضاً بوقف النار في غزة.
تجدد: الى ذلك، استنكرت كتلة تجدد «المواقف التي أطلقها الوزير بوحبيب في مجلس الامن حول ضرورة استبدال القرار 1701 بقرار جديد»، واستغربت «تخبط الحكومة في هذه المسألة الحيوية في لحظة لبنان مهدد بتوسع الحرب»، واعتبرت أن «هذه الحكومة تلعب دور الناطق غير الرسمي باسم حزب الله بدل حماية لبنان واللبنانيين من توسع حرب قاتلة ومدمرة، ما يزيد المخاطر ويساهم في ضرب ما تبقى من مصداقية للبنان مع المجتمع العربي والدولي».
العسكريون: حياتيا، صدر عن «تجمع العسكريين المتقاعدين»البيان الآتي:» يعرب التجمع عن إعجابه بقدرة الحكومة على محاولة نقل الخلاف بين العسكريين المتقاعدين وبين الحكومة، الى خلافات بين المتقاعدين أنفسهم، إذ ان التجمع لن يسمح بذلك وبخاصة ان أهداف الرابطة والتجمع واحدة والهاجس الأساسي تأمين حياة كريمة للعسكريين المتقاعدين»، لافتا الى ان «الهدف النهائي من اي مفاوضات بين اي ممثل للعسكريين المتقاعدين والحكومة ، ان تكون نتائجها تأمين العدالة الكاملة في الرواتب بين المدنيين والعسكريين وبينهم وبين المتقاعدين». وتابع البيان «اذا كان الدفاع عن حقوق المتقاعدين جريمة ونعت التجمع بأنهم مجموعة انقلابيين على النظام والدولة، فللتجمع شرف ان يكون بهذه التسمية ونحن نعرف ان من يميز بشكل عنصري بين فئات القطاع العام هو المسبب الاول للانقلاب على الدستور والنظام ،ويمهد لتصفية مؤسسات الدولة وبخاصة الامنية منها». ورأى ان «ما شهدته بيروت والمناطق من ردة فعل فورية وعفوية على تهريب الحكومة لجلسة حكومية امس، دليل رفض التجمع طريقة الاستخفاف ببياناته وتحركاته، وهو لم يكن بالعمل المنظم وان اي عمل منظم للتجمع سيكون بأشكال واعداد وأهداف يعرف التجمع كيف يختارها، ولن ينجو منها كل المتآمرين على حياة ومستقبل من أمضى معظم حياته في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وتنكرت الحكومة لتضحياته بأن وضعته في خانة الفقراء والمعوزين ووسمته بغير المنتج».
لجنة تحقيق من جهة ثانية، تقدم نواب قوى المعارضة بعريضة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق «في الجرائم والشبهات والتجاوزات وأفعال التقصير والاهمال في ملف الكهرباء».
رياض سلامة
قضائيا، استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي إلى افادة المحامي ميشال تويني بصفة شاهد في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ولم تدم الجلسة اكثر من نصف ساعة. ولم يحضر باقي الشهود الذين جرى استدعاؤهم، فيما حضر عدد من المحامين الذين مثلوا المصرف المركزي الذي اتخذ صفة الادعاء في هذه القضية. وفي السياق، اصدر المحامي مروان عيسى الخوري بيانا اوضح فيه « منذ أربع سنوات ولغاية تاريخه أتعرّض لحملة إعلامية مبنيّة على شائعات ومعلومات خاطئة مضللة لا تمت للحقيقة بصلة وذلك لتشويه سمعتي. لكن بات واضحاً أن خلفيات هذه الحملة الممنهجة ضدّي هي لأسباب خارجة عن إستهدافي الشخصي وإنّما تتوسّل الضغط على أشخاص آخرين.
وفي السياق، علمت «المركزية» ان القاضي حلاوة سيستمع الى سلامة وشهود الاسبوع المقبل من بينهم رئيس العمليات المالية في مصرف لبنان نعمان ندور ورئيس الدائرة القانونية بيار كنعان.
اللائحة الرمادية: على صعيد آخر، أوضح حاكم المركزي وسيم منصوري «أن موضوع «اللائحة الرمادية» وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة. ولفت الحاكم إلى استقرار سعر صرف الليرة، معددا الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفّاف. إعادة ودائع المودعين. إعادة تفعيل القطاع المصرفي. الإصلاحات الإداريّة في الدولة.