عممت بلدية صيدا نص تقرير وتوصيات اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة IBC في صيدا، والصادر في تموز 2024 عن الفترة السابقة.
وورد في مضمون التقرير، “لما كان رئيس البلدية قد أقدم مشكوراً على تشكيل لجنة مشتركة من أشخاص ناشطين من المجتمع المدني ومن أعضاء المجلس البلدي للمراقبة والإشراف على عمل معمل النفايات وإصدار التقارير ورفع توصيات إلى المجلس البلدي بشكل دوري من أجل دعم جهود البلدية لإيجاد حلول علمية وعملية، ومراقبة أعمال فرز ومعالجة النفايات وفق الجدول الزمني الذي تعهدت إدارة المعمل الإلتزام به وفق المعايير العلمية والبيئية السليمة، على أن تقوم البلدية بإتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه المعمل من أجل الوصول الى النتائج المرجوة التي تؤمن معالجة فعالة وعلمية لترفع عن المواطنين في صيدا والمحيط الآثار السلبية الناتجة عن الخلل والتقاعص الحاصل من قبل إدارة المعمل. وعليه، تجدون في ما يلي الملاحظات التي تبينت من خلال الكشوفات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة عدة مرات لحرم المعمل وهي مفصلة وفقاً لما يلي:
أولاً: كانت هناك أعطال في الفرّامات خلال أكثر من كشف، وعطل في كومبرسور كانوا يعملون على استبداله خلال أحد الكشوفات. وتجدر الإشارة إلى أن الأعطال متكررة بشكل كبير، وكان المعمل في معظم الكشوفات التي أجريناها متوقفاً عن العمل، وكانت الأعمال في غالب الأحيان محصورة بالفرز اليدوي للمواد القابلة للتدوير، وعمل الجرافات على نقل النفايات الى الجبل.
ثانياً: بعد قيامنا بجولة في محيط المعمل، حيث تبين أن الجبال متراكمة من جهة البحر وتزداد ارتفاعاً وعرضاً، مما يزيد من خطر تساقط هذه النفايات في البحر.
ثالثاً: لاحظنا في جميع زياراتنا تصاعد الدخان من الجبل من أكثر من مكان، أي أن الحرائق لا تتوقف في الجبل، مما يشكل خطراً دائماً على البيئة والصحة العامة.
رابعاً: تبين لنا أيضًا أن المعمل لا زال يتخلص من النفايات السائلة مباشرة نحو مصب نهر سينيق (علمًا أن المجرى والمصب ملوثان حالياً بسبب عدم قيام محطة التكرير بعملها، لكن ذلك لا يبرر للمعمل أن يزيد الطين بلة).
خامساً: تبين أن جمعية أرك أون سيال عادت لتورد نفايات طبية الى المعمل بعد أن كانت اللجنة قد طالبت بوقف ذلك منذ ثلاثة أشهر . وتبين أن الكمية الموردة الى المعمل بفترة ثلاث عشرة يوماً تفوق كمية النفايات الطبية المنتجة لمدينة صيدا خلال أشهر. تجدر الاشارة الى أن المعمل لم يكن يستقبل في السنوات السابقة هكذا نفايات سواء من صيدا أو من خارجها.
سادساً: إن إدارة المعمل سهلت الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة في كافة الأوقات وأبدت تجاوباً في مشاركة اللجنة بعض المعلومات والتقارير المقدمة من الشركات الإستشارية، وبالخلاصة تبين أن نشاط المعمل يقتصر حالياً على فرز المواد القابلة للتدوير (جزئيا) وأن نشاطه الأساسي الذي يقضي بالهضم اللاهوائي بهدف إنتاج البيوغاز لتوليد الكهرباء للمعمل وبعض من الجوار والكومبوست الزراعي الصالح للاستخدام لم يحصل بشكل كامل حتى الآن. وقد تم تعديل النشاط من دون توضيح المخرجات وكمياتها المرتقبة. علماً أنه قد جرى لقاء مع المدير للمعمل والذي سيباشر عمله في 15/7/2024. كما تم عقد اجتماع على زوم مع الشركة الاستشارية Fermendom وتم الاستفسار عن بعض الأمور، ومنها الRDF أي الوقود المستخرج من النفايات”.
واضاف التقرير، “كما وقد تبلّغنا من الشركة النية لشراء خط جديد للفرز من معمل قديم توقف عن العمل في غوسطة. بالنسبة إلى بيان شركة أي بي سي ش.م.ل.: بعد أن اطلعت اللجنة على البيان الصادر عن شركة أي بي سي، وجدت أن في هذا البيان الكثير من المغالطات وقد أبدت ملاحظاتها: – فشل خطة ال6 أشهر منذ الشهر الثاني، وتعهدت الشركة حينها بالتعويض بالكميات، ثم عمدت إلى وضع خطة جديدة بالتعاون مع شركة Fermendom، لكنها لم تشارك هذه الخطة مع اللجنة حتى اليوم. – تأخر شركة أي بي سي في أخذ إجراءات جدية، والضرب بعرض الحائط بما تطلبه اللجنة منها، وخاصة فحوصات القيم الحدية لجميع النفايات الصلبة/السائلة التي يتم التخلص منها في الصرف الصحي، وإجراءات السلامة العامة. – لم تشعر اللجنة بأن الشركة جدية وملتزمة بالقدر المطلوب، والإنجازات التي يدعيها المدير هي بحجم الكارثة التي يعاني منها 250,000 نسمة من سكان المدينة. وها هو يعود مجدداً، ويطلب 3 أشهر إضافية.
عدم التزام الشركة بخطة الستة أشهر أدى الى زعزعة الثقة بمصداقيته ومصداقية الشركة التي يمثل، وجعلتنا نشك في تحقيق أية نتيجة إيجابية في الثلاثة أشهر الإضافية التي يطالب بها.
على الشركة أن تجد بعض الحلول السليمة بيئياً لإزالة الأطنان من النفايات المكدسة حول المعمل(جبال النفايات) التي تحمّلتها المدينة خلال المهلة التي طلبها المعمل ولم يلتزم بها.
منع المعمل من استقبال أي نفايات من خارج الاتحاد. – نوصي بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني بالعمل على منع المعمل من قبض أي فواتير حالية أو سابقة او فروقاتها، حيث أنه لم تتم معالجة النفايات. وفي حال عدم حصول ذلك وتم الدفع بحجة إجراء التصليحات والتقيد بالمهل التي تعهد بها للبلدية، نوصي باتخاذ إجراءات قانونية تضمن حقوق البلدية. – معالجة أي حريق قد ينشب في جبال النفايات المكدسة حول المعمل خلال 24 ساعة.