مجلس الوزراء أقرّ التعيينات الأمنية ومشروع قانون إعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025
تطويع 4500 جندي .. وجلسة استثنائية الاثنين لدرس آلية التعيينات
الشرق – تيريز القسيس صعب
اول غيث التعينات المنتظرة انطلقت امس، عبر قرار اصدره مجلس الوزراء الذي انعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء التعيينات العسكرية والأمنية، ووافق على تطويع 4500 جندي.
وفي هذا الإطار فإن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي ستعقد الاثنين المقبل ستناقش الآلية التي ستتبعها الحكومة بعد أن انهت اللجنة المكلفة من مضع الاطر والمالية التي سيتم فيها استكمال التعينات الإدارية.
اما في ما خص التعينات العسكرية، فإن جلسة الأمس سادتها اجواء مناقشات حول كيفية طرح الأسماء واتخاذ قرار تعينهم.
وعلمت «الشرق» من مصادر وزارية ان وزراء القوات والكتائب كان لديهم استفسارات واعتراضات حول اسم نائب المدير العام لامن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان، وذلك وفق معلومات وشبهات واتهامات فساد، واكدوا على أهمية إجراء تحقيقات شفافة حول اسمه قبل الاقدام على أي خطوات تضع مجلس الوزراء في قفص الاتهام.
فجاء الرد بأن كل ما يحكى ويسرب في الإعلام كلام غير دقيق ولا صحة فيه.
وسالوا ما هي المعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء وعلى أي أساس تم انتقاؤها.
كذلك علم ان وزراء القوات طالبوا بموقف واضح يصدر عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بمسالة نزع السلاح، مع تحديد جدول زمني تنفيذا للقرار ١٧٠١ والقرارات الدولية ذات الصلة، والبيان الوزاري وخطاب القسم. فرد الرئيس عون قائلا: «كل شي بوقتو».
وعندما تم التطرق الى اجواء زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين، فان الاجماع الوزاري طالب باهمية الاسراع في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لما لهذا الموقع من اهمية قصوى في الاطلاع على المفاوضات التي يطرحها الصندوق مع لبنان.
وكان الرئيس عون تمنى في مستهل الجلسة على وزير المال أن يراقب النفقات ويقدم الى الحكومة تقريرا عن وضعها كل 3 اشهر. وأشار الى تشكيل لجنة برئاسة وزير المال لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي. ولفت الى انه «بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة». من جهته، أشار الرئيس سلام الى انه اكد لوفد صندوق النقد ان هدف لبنان هو الوصول الى برنامج معه في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق هناك فريق موحد تقع على عاتقه مهمة التفاوض. وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تداولا في خلاله في جدول اعمال الجلسة.
الوزير مرقص وفي ختام الجلسة تلا وزير الاعلام بول مرقص البيان التالي: في مستهل الجلسة قال الرئيس جوزاف عون:»لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر». ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: «لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، وذلك بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المال مركزا موحدا لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية أي رفع السرية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف».
وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى ان الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية. أضاف الرئيس عون: «بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك بنجاح نتيجة المفاوضات غير المباشرة». ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، فأشار في موضوع صندوق النقد الدولي الى انه في خلال لقائه مع وفد منه، أكد لهم ان هدف لبنان هو الوصول الى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق، هناك فريق موحد مع رؤية موحدة تقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الصندوق. ثم عرض وزير المال لأبرز المحادثات التي أجراها مع وفد صندوق النقد الدولي بوجود ومشاركة مديرين في وزارة المال كل حسب اختصاصه.
وقال وزير الاعلام بول مرقص بعد الجسة:
-أولا كنا وعدنا باعداد وضمن مهلة أسبوع مشروع قانون لاعادة النظر بالرسوم لناحية خفضها، الرسوم على المشروبات الروحية وعلى الفنادق والمقاهي والملاهي والمطاعم وعلى أماكن بيع المنتجات المتعلقة بالتبغ والتنباك. هذا الامر تم، لانه خلاف ذلك، واذا وجدت هذه الرسوم فستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية. وتداركا لذلك، تمت الموافقة على مشروع التعديل او قانون التعديل الذي أعدته وزارة المال في ضوء دراسة مالية وصحية، واقر مع تحفظ وزير الاقتصاد بالنواحي التقنية للرسوم.
من المهم القول انه في هذا الوقت الذي يكون فيه مشروع القانون احيل الى مجلس النواب لا يطبق القانون الموجود حاليا او مشروع القانون الذي اقرته الحكومة بمرسوم، لا يطبق على المؤسسات الى حين بت مجلس النواب بمشروع القانون التعديلي كما وافقنا عليه.
– الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين. – الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني استكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل، أي كل مرحلة 1500 خلال العام 2025 لصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب وهذا من ضمن متطلبات القرار 1701، اضافة الى الـ1500 الذين تم تطويعهم. – طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنية للتدريس، طبعا بالإضافة الى بنود أخرى منتظمة. – تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش وترقيته الى رتبة عماد. – تعيين العميد رائد عبد الله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي وترقيته الى رتبة لواء. – تعيين العميد حسن شقير مديرا عاما للامن العام وترقيته الى رتبة لواء. – تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للامن العام. – تعيين العميد ادغار لاوندوس مديرا عاما لجهاز امن الدولة وترقيته الى رتبة لواء. – تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائبا للمدير العام لجهاز امن الدولة. والفت النظر الى انه بالإضافة الى هذه التعيينات الاسمية، فان مجلس الوزراء سيعقد جلسة غير عادية نهار الاثنين لدرس ألية التعيينات الإدارية وألية إعادة النظر بهيكلية القطاع العام.