جوانا فرحات
الشرق – عشية انعقاد الجلسة النيابية العامة المقررة غدا للبحث في مسألة الهبة الأوروبية جاء كلام أمين عام حزب الله حسن نصرالله بمثابة التوصية النهائية وعلى نقيض تام من عناوين الجلسة. إذ دعا إلى فتح البحر أمام النازحين للمغادرة الجماعية إلى أوروبا، وطالب السلطات اللبنانية بالتنسيق مع سوريا والعمل معاً على رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن نظام بشار الأسد».
سبق كلام نصرالله موقف للكاتب السياسي الياس الزغبي حيث كتب على صفحته «واضح جدا ومحسوم أن نظام الأسد يبتز لبنان والعرب وسائر المجتمع الدولي في قضية النازحين. من لبنان يريد تطبيعا سياسياً أشبه بالإذعان… ومع العرب والعالم يستجدي مالا ورفع العقوبات مع براءة ذمة عن كل ما اقترف …».
فهل «تضع الكتل السيادية غدا هذه الحقيقة الساطعة وتفكر بالسياسة الناجعة لمعالجة هذا الإبتزاز»؟. ولماذا تحول ملف النزوح السوري إلى مادة ابتزاز عشية الجلسة النيابية العامة؟.
يوضح الزغبي «أن المقاربات السياسية اللبنانية لملف النزوح السوري بلغت مرحلة متقدمة جداً خصوصاً من بكركي والفاعليات المسيحية مع مرجعيات ذات وزن في الطوائف الأخرى. لكن هذه المقاربات تركز على الوجه الظاهر من هذه المعضلة والمتجسد بموقف أوروبا تحديداً والمجتمع الدولي بما فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين».
ويقول لـ «المركزية»، «هذه المقاربة صحيحة وصائبة، لكنها في عرف المراقبين المتابعين بدقة ناقصة من جهة أساسية وهي موقف نظام بشار الأسد. فالقوى السياسية التي تضع يدها على هذا الجانب الجوهري من المشكلة تقتصر على بعض القوى المسيحية التي تتمتع بالشجاعة الوطنية الكافية كي تسمّي الأشياء بأسمائها وهي قوى معارضة في العمق لكل هذا الثقل السياسي والفكري الذي يضغط على المسألة اللبنانية سواء من قبل إيران عبر حزب الله أو من قبل النظام السوري نفسه. ولا يمكن لصاحب عقل سياسي وطني سليم أن يُغفِل عما يقوم به نظام الأسد على مستويات عديدة لمنع عودة النازحين إلى المناطق التي يسيطر عليها بالشراكة مع الإيرانيين والروس».
بالتوازي يشير الزغبي إلى أن «رفض النظام عودة النازحين يأخذ بعدين: الأول سياسي إبتزازي بمعنى أن بشار الأسد يستخدم هذا الملف للضغط على السلطة اللبنانية، ولو كانت محسوبة عليه بشكل أو بآخر، لإخضاعها لمصالحه بما يصل إلى حد الإذعان من قبل هذه السلطة، علما أن مسؤولين لبنانيين على درجات عالية يزورون تباعاً ومنذ بضع سنوات دمشق للتنسيق معها في مسألة النزوح.
أما البعد الثاني فهو ديموغرافي لأن النظام يدرك أن غالبية النازحين من مناطقه يعارضونه بشدة ولو استدرج عدداً كبيراً منهم تحت الضغط لإعادة انتخابه، كما حصل سابقا، وكما سيحصل قريبا بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية في منطقة النظام السوري».