الشرق – أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، بعد جلسة مجلس الوزراء، أن «الداتا التي حصلنا عليها من الـunhcr ناقصة»، لافتاً إلى أن «الأمن العام لديه خطة سيسير بها بالتنسيق مع الجيش ولا يمكن لهذه الخطة أن تكون عملية من دون التنسيق مع الجانب السوري».
كما أقرّ مجلس الوزراء مراسيم الضباط، لكنه تريث ولم يقرّ بدل الانتاجية الذي اقترحه وزير المالية لموظفي الشؤون العقارية.
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر أمس في السراي، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
في ختام الجلسة اذاع مكاري المقررات فقال: في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس وقال: «وصلنا كتاب من معالي وزير الاقتصاد والتجارة يتمنى فيه عرض موضوع العرض المقدّم من كهرباء قطر على مجلس الوزراء. وهذا الموضوع أتخذ النقاش فيه طابع الشعبوية وجزء كبير من الكلام خارج الاطار القانوني للمشروع. لقد أبدت شركتا توتال انرجيز وقطر للطاقة في 26 حزيران 2023 رغبة لتطوير وتنفيذ 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية في موقعين مبدئيين في رأس بعلبك ومقنة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. وجاء هذا العرض على أساس Build, Own, Operate أي إنشاء، تملّك وتشغيل وذلك لمدة 25 عامًا مع جملة من الاستفسارات التقنية، المالية والتعاقدية وذلك لمعرفة الاطار القانوني الصحيح للتعاقد عبر عقد شراء الطاقة أو Power Purchase Agreement.
ولقد وجّهت كتاباً بعد شهر بتاريخ 1 آب 2023 إلى الشركتين المذكورتين مبديًا ترحيبي بالعرض وأعطيت توجيهاتي لوزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التابعة والمعنية بمتابعة الموضوع كون إصدار ترخيص لشراء الطاقة مرتبط بإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وبايجاد الاطار القانوني والتعاقدي السليم. وفي الوقت ذاته كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا لتمديد التراخيص الممنوحة لـ11 شركة لتوليد الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية بقدرة 15 ميغاوات لكل رخصة.
طوال هذه الفترة تابع فريق عمل من وزارة الطاقة والمياه مع فريق تقني من شركة «توتال انرجيز» للتفاصيل التقنية والقانونية والكفالات والضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية وبالتحديد من وزارة المالية ومصرف لبنان لتأمين الدفعات الشهرية وفتح الاعتماد المستندي وتحويل الأموال إلى حساب الكونسورتيوم بعد تحويل الجباية من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي».
اضاف: «كان التفاوض جارياً بين فريق عمل وزارة الطاقة والمياه وشركة توتال انرجيز على أساس امكانية استحواذ الشركة على تراخيص 15 ميغاوات والعمل على زيادتها عبر إصدار قرار في مجلس الوزراء ولكن شركة «توتال انرجيز» عادت وعدلت عن نيتها بالاستحواذ على تراخيص قائمة وقدّمت كتابًا بتاريخ 21-4-2024 طالبت فيه بالعمل على ايجاد الاطار القانوني للتراخيص والعمل على ايجاد الطريقة لتنفيذ عقد شراء الطاقة لمدة 25 عامًا وليس عبر الاستحواذ على احد التراخيص الممنوحة من مجلس الوزراء في أيار 2022 وهذا من دون شك يستلزم اصدار قانون في مجلس النواب يجيز للحكومة التفاوض مع عارض وحيد على سعر الكيلوات ساعة لمدة 25 عامًا. نحن في انتظار ان يرفع وزير الطاقة والمياه الخيارات المتاحة من الناحية التعاقدية والقانونية والتي تجيز لشركتي توتال انرجيز وقطرللطاقة بناء 100 ميغاوات لبيع الطاقة المنتجة لمدة 25 عامًا لمؤسسة كهرباء لبنان عبر عقد Power Purchase Agreement».
وقال: «نحن مقبلون على موسم الاصطياف وما يرافقه من جهود وحملات ناجحة من قبل معالي وزير السياحة، نأمل ان يكون المدخل إلى تأكيد مركز لبنان ودوره في الخارطة السياحية العالمية، آملين أن يكون هذا الصيف فرصة لتثبيت الاستقرار الامني، وتعزيز الإقتصاد السياحي، مرحبين باللبنانيين وبكل الاخوة ألعرب، لنؤكد لهم ان لبنان لا يزال وسيبقى باذن الله بلد الجمال والسلام».
وقال ميقاتي: «بعض المواقف السياسية اوحت بالأمس وكأن هناك تشكيكا من قبلنا بالاجهزة القضائية، واشكالا بيننا وبين مجلس شورى الدولة في شأن القانونين اللذين لم ننشرهما نهاية العام الفائت بشان الايجارات القديمة والمعلمين واعدناهما الى مجلس النواب. ولا بد في هذا الاطار من التعبير عن احترامي المطلق لعمل السلطات القضائية والقرارات الصادرة عنها. وقد وجهت فور صدور قرار مجلس شورى الدولة في هذا الصدد كتابا الى مجلس النواب اذا ارتأى ذلك، لاعادة القانونين الينا لنشرهما.
ختاما، نعايد اللبنانيين جميعاً بحلول عيد الاضحى المبارك، راجين الله ان يبعث السلام في القلوب، وأن يكون عيدا مباركا ويحل على لبنان الخير والسلام».
اسئلة وأجوبة
سئل وزير الاعلام: ماذا بالنسبة الى موضوع داتا النازحين وعدم تسليمها بشكل كامل من قبل المنظمات الدولية؟
اجاب: «نعم، فإن «الداتا» التي حصلنا عليها من مفوضية شؤون اللاجئين ينقصها شيء مهم جدا وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين الى لبنان، وفي هذه الحالة تكون «الداتا» غير كاملة، فلدى الامن العام خطة مستندة للاتفاق الموقع مع المفوضية في العام 2003 ، وسيمضي الامن العام في هذه الخطة، انما من الاكيد انها تحتاج الى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأن كل نازح يتم ترحيله يمكن ان يعود، كذلك يمكن ان يكون هناك تعديل لبعض القوانين للبنانيين الذين يشغلون النازحين او العاملين السوريين الذين لا يملكون اوراقا.
واشار الى انه لا يمكن ان تكون عملية اذا لم يكن هناك تنسيق مع الدولة السورية، وفي هذا الاطار تمنى الرئيس ميقاتي على الوزراء، كلّ ضمن اختصاصه الاجتماع بنظرائهم السوريين، فنحن بحاجة لهذا التنسيق مع سوريا في هذا الموضوع وغيره من المواضيع».
سئل: الا يجب ان يمر التنسيق عبر رئاسة الحكومة مباشرة، وقد قيل بأن نائب رئيس الحكومة كلف برئاسة لجنة التنسيق ولكن الأمور ضاعت؟
أجاب: لا لم يضع شيء ستشكل لجنة بالتأكيد، وقد يتولى نائب رئيس الوزراء رئاستها، وسنرى من هم الوزراء الذين سيشاركون فيها، ولكن أرى أن التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية يجب أن يقوم وهو سيتم بالتأكيد.
سئل: هل تمت الموافقة على كل البنود؟
أجاب: نعم ولكن هناك بعض البنود تأجلت لمزيد من الدرس، وهناك تريث في شأن بدل الانتاجية للعاملين في المديرية العامة للشؤون العقارية هذا وغيرها.
سئل: ماذا عن مراسيم الضباط؟
اجاب: تمت الموافقة عليها.