كتب عوني الكعكي:
لا أبالغ حين أقول، إنّ المسؤول الأول عن الانهيار الذي حصل في البنوك، هو فخامة الرئيس السابق ميشال عون، فلماذا؟؟؟
أوّلاً: بكل بساطة هناك 65 مليار دولار أميركي خسائر قطاع الكهرباء، هذا القطاع الذي كان يديره صهره جبران باسيل ثم سكرتير صهره ثم سكرتيرة السكرتير ثم أستاذ جامعي، ثم وزير حالي تابع لـ «التيار».
ثانياً: قصّة التخطيط لانهيار البلد اقتصادياً بدأ منذ عهد فخامة الرئيس المشهور بالمايوه، عندما استغنى أو أعفى الوزير الآدمي جورج افرام، واستبدله بالوزير إلياس حبيقة.
ثالثاً: منذ «الطائف» وحتى يومنا هذا، هناك عجز في الميزانية… وهنا السؤال: عندما وصل العجز الى 85 مليار دولار، وهو لم يحدث في يوم واحد بل جاء على مراحل، لكن المرحلة الكبرى كانت في عهد فخامة الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل.
رابعاً: عندما عُقِد «مؤتمر سيدر» الذي كان برئاسة الرئيس سعد الحريري ووافقت الدول الأجنبية والعربية وعلى رأسها فرنسا والسعودية، على إنشاء مشاريع بقيمة 11 مليار دولار، ولكن بشروط الشروع في إصدار بعض القوانين التي طلبها المجتمع الدولي. وللأسف، كانت هذه فرصة من الفرص الضائعة التي كان ينتظرها حاكم مصرف لبنان السابق الأستاذ رياض سلامة. فماذا قدمتم انتم بالمقابل غير العراقيل؟؟
خامساً: موضوع دفع مليار ونصف مليار يورو، تسديداً لاستحقاق اليورو بوند، حيث امتنع القائد الفاشل حسان دياب، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عون وصهره عن السداد، هذا الامتناع كان بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، مع العلم أن الحاكم نصح وحذّر من أن الامتناع سوف يسقط القطاع المصرفي. لكن «على مَن تقرأ مزاميرك يا داود». ليتبيّـن لاحقاً أن المشروع الفرنسي الذي كان يتحضّر للقطاع المصرفي، هو إلغاء المصارف، والسطو على 200 مليار دولار ودائع في البنوك، وإنشاء خمسة بنوك بـ5 مليارات كي تكون بديلاً للقطاع المصرفي، وعلى رأس المجموعة لبنانيون، منهم: سمير عساف الذي يريدون أن يعيّنوه حاكماً لمصرف لبنان، ورودولف سعادة الذي أصبح من أكبر أغنياء العالم، وصاحب أكبر شركة شحن في العالم، وللفكاهة فإنه اشترى محمصة الرفاعي بـ50 مليون دولار.
ومع هؤلاء، المدير العام لوزارة المال السابق آلان بيفاني، وبعض الذين دخلوا السوق ليشتروا اليورو بوند.
وهناك الكثير الكثير من الأفلام التي رُكّبت، وبعدما فشلوا، فما كان منهم إلاّ الانتقام من الحاكم الذي منعهم من إسقاط القطاع المصرفي، وعدم إنشاء قطاع مصرفي جديد بـ5 مليارات، كما كان مخططاً.
سادساً: قضية الكهرباء، يجب أن يحاسب عليها من رفض العرض الكويتي، حيث أرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحمه الله، فريقاً من الصندوق الكويتي، وبعدما قام الفريق بإجراء اللازم، عرض الأمر على الوزير الصهر، لكن الوزير اشترط أن يُعطى «كادو» بقيمة 100 مليون دولار… وهكذا خسرنا الفرصة…
سابعاً: هناك سؤال: كم كلفت الباخرة الأولى والباخرة الثانية خزينة الدولة اللبنانية؟ وما قيمة الهدر المالي؟
ثامناً: لماذا لم يلجأ وزراء الكهرباء الى استعمال الغاز بدل الفيول اويل، إذ كان يمكن توفير 2 مليار دولار أميركي سنوياً للدولة؟
تاسعاً: عندما جاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى بيروت، ومعها وفد من شركة «سيمنس» حيث عرضت على الوزير باسيل إعطاء الكهرباء بسعر مغرٍ، لكن تكررت القصة فرفض الوزير أن يعطي المشروع، لأنهم لم يقدّموا «الكادو» المطلوب.
أخيراً، اليوم يحاسب الحاكم الذي حافظ على لبنان، والعملة الوطنية فيه، والبنوك اللبنانية لمدة 30 سنة… ويكفيه انه استطاع أن تصل الودائع في البنوك في عهده الى رقم خرافي هو 200 مليار دولار، وهذ الرقم موجود فقط في ودائع البنوك في المملكة العربية السعودية.
وسوف يتبيّـن… من كان مسؤولاً عن هذه الكارثة التي أوصلت القطاع المصرفي الى الهاوية، وخربت بيوت الناس مهما طال الزمن.