الشرق – اعتبر المجلس النسائي اللبناني في بيان، لمناسبة ذكرى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، أن «لبنان فقدَ بتاريخ 4 آب 2020 كوكبة من أبنائه في تفجير مرفأ بيروت المريب، وهو ثاني تفجير في التاريخ بعد هيروشيما الذي دمّر البشر والحجر، ومع الأسف الشديد، أربع سنوات انقضت ولم يصل التحقيق الجنائي بعد الى نتيجة لتحديد الفاعلين المشاركين والمتدخلين في هذه الجريمة النكراء». وأكد أن «المجلس كما كل اللبنانيين، يريد الحقيقة ولا شيء سواها، حيث يعرقل الوصول اليها النظام السياسي الذي يتحمّل مسؤولية ما حصل، وما يحصل في تأخير التحقيق بهذه الجريمة، وذلك بسبب الفوضى القانونية والقضائية في (أم الشرائع) بيروت التي لحقت بها أضرار كبيرة، بشعبها وممتلكاتها وأمنها وسمعتها واقتصادها، حيث المساءلة والمحاسبة مفقودتين».
ورأى أن «التدخلات والضغوط من السياسيين وغيرهم في أعمال القضاء اللبناني يجب أن تنتهي، ليأخذ التحقيق مجراه الطبيعي دون توقف، وتحل الشفافية لتحقيق العدالة والإصلاح».
وشدد على «ضرورة الحاجة الى إصلاحات قانونية وإدارية لضمان سلامة التخزين وإدارة المواد الخطرة، واجب القضاء على الفساد والإدارة السيئة في المؤسسات الحكومية ووضع الأسس لتعزيز الشفافية والمساءلة، معالجة شاملة لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار، الإسراع في تأمين حقوق الضحايا الأساسية في العدالة والحق في التعويض، والعمل لوضع الأسس لعدم تكرار مثل هذه الجريمة».
ودعا الى «ثورة إصلاحية في كل المرافق القانونية والقضائية والإدارية والاقتصادية والتربوية والبيئية والصحية والقيمية، وإشراك كل القوى الحية في الوطن للإنقاذ والتغيير ومكافحة الفساد».