الشرق – عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجرى التداول في الشؤون الإدارية والوقفية والإسلامية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس الدكتور منذر حمزة، ووجه المجتمعون في مستهله تهنئة الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالسنة الهجرية الجديدة، متمني لهم سنة يعمها الخير والأمن والسلام والاستقرار والاطمئنان، ومهنئين أيضا «حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك الحج، ونسأل الله عز وجل أن يتقبّل منهم حجهم وسعيهم ودعاءهم».
وتوقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمام «تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية رغم كل المبادرات والمساعي الداخلية والعربية والدولية»، وشدد على «ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات والمساعي المحلية والخارجية للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان لإنقاذه مما هو فيه وتعيده الى الطريق القويم».
واكد ان «إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب حوارا وتشاورا بين كل القوى السياسية والكتل البرلمانية التي ينبغي عليها ممارسة دورها الوطني للخروج من دوامة الدوران في فراغ التعطيل وتقاذف الاتهامات التعطيلية لانتخاب رئيس»، ودعا النواب الى «القيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية المؤتمنين عليها بانتخاب رئيس للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً للارتقاء بلبنان الى مستوى طموحات أهله بالوحدة والتقدم والازدهار، والى مستوى رسالته الإنسانية وطناً واحداً لمجتمع متعدد ومتنوع».
كما أكد المجلس الشرعي على موقفه المبدئي الثابت من أن «انتخاب رئيس للدولة يكون مؤتمناً على الدستور ووحدة الدولة ومصالح الشعب، هو شأن وطني يجسّد الإرادة الوطنية الواحدة والمصلحة العليا للدولة بأبهى صورها».
ونبه من «خطورة العدوان الصهيوني على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية والنوايا الخبيثة والماكرة تجاه وطننا»، داعيا الى «التمسك بأهداب الوحدة الوطنية للوقوف في وجه جرائم الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وبقاعه وهي جرائم ضد الإنسانية يشجّعه عليها سكوت المجتمع الدولي على الجرائم الأشدّ بشاعة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي الأراضي اللبنانية».
وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية «التحرك بفعالية لوضع حدّ لهذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقّه في الحياة وفي ممارسة سيادته الوطنية على أرضه».
ودعا المجلس كذلك الى «تفعيل التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية وتنفيذها»، وكذلك اتخاذ وتفعيل الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك إصدار مذكرات القاء القبض بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين والإداريين الصهاينة لارتكابهم لجرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والتي أكدت على أن ما يرتكبه العدو الصهيوني في قطاع غزة من قتل جماعي ومن تدمير عشوائي للمستشفيات والمدارس والبيوت، يقع في إطار حرب الإبادة».