الشرق – اعتبر المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل أنّ احترام الاستحقاقات الدستورية ومبدأ دورية الانتخابات هما ركيزة النظام السياسي الديموقراطي في لبنان وضمانة له. فممارسة الشعب اللبناني لحقه في الانتخاب والمحاسبة تؤمنان حسن إدارة الشؤون العامة المحلية والوطنية. ورفض المكتب السياسي هذا التعاطي الذي يقوّض الديموقراطية في لبنان ويعتبر أن احترام المواعيد هو واجب وطني ملزم للجميع، ويعلن عدم مشاركة كتلة نواب الكتائب في جلسة مجلس النواب المخصصة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية إيمانًا منه بالدور الأساسي الذي تلعبه المجالس المحلية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفاظًا على ما تبقى من انتظام عام وهيبة الدستور والقانون.
وفي ما خص الاستحدقاق الرئاسي اكد أن كل محاولات الترهيب والترغيب لم ولن تثمر، ورفض أي محاولة للإيحاء بأن المشكلة في انتخاب رئيس هي في الحوار وشكله ومن يدعو إليه أو يترأسه وغيرها من التفاصيل الهامشية، ويعتبر أن مفتاح الانتخاب هو أن يعلن حزب الله وفريقه جهارًا الاستعداد لملاقاة اللبنانيين إلى منتصف الطريق والذهاب إلى اسم ثالث يكون مقبولًا من كل الأفرقاء في الداخل ويكون هدفه الأول استعادة لبنان من هيمنة المحاور.
وفي ملف النازجين حذر الكتائب الحكومة وكل المعنيين في الموضوع من الانحناء أمام الوعود بضخ أموال سخية في البلد لإسكاته عن حقه في المطالبة بعودتهم إلى بلادهم أو بتوزيعهم بشكل عادل على كل البلدان المعنية وإيجاد حل نهائي للأزمة، ويعتبر الأموال الموعودة بمثابة رشوة لا أخلاقية لن يصرف قرش منها على هدفها الحقيقي بل ستصب في صناديق مشبوهة وجيوب المنتفعين وستساهم في تعويم سلطة سياسية فاسدة لم تلتفت في تاريخها إلى الإنماء أو نهوض البلد.