أفادت هيئة البث العبرية، الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” قرر “إعطاء فرصة للتفاوض” حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية بالقطاع.
وادعى مسؤول “وجود ضغوطا تُمارس حاليا على حركة حماس من عدة أطراف دولية للقبول بمقترح الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى وتهدئة طويلة الأمد”، على حد قوله.
وتأتي تصريحات ذلك المسؤول رغم إعلان القيادي بـ”حماس” خليل الحية قبل أيام استعداد الحركة للبدء فورا في “مفاوضات الرزمة الشاملة” لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع، بينما أظهرت تل أبيب تعنتا حيال الانخراط في مفاوضات. واتخذ “الكابينت” القرار الذي كشفت عنه هيئة البث العبرية، خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء، لحسم مستقبل الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
وانعقد الاجتماع وسط تباين في وجهات نظر الوزراء بين مطالب بحرب شاملة وتصعيد عسكري، وآخرين مؤيدين لتصعيد تدريجي لتحسين شروط التفاوض مع حركة “حماس” واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، وفق المصدر ذاته. وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شجار شهده اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت). وحسب “قناة 12” الإسرائيلية، هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كلا من رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، بسبب إدارة الحرب على غزة، وخرج الوزير من الجلسة.وأوضحت القناة أن سموتريتش هاجم رئيس الأركان أثناء اجتماع الكابينت قائلا إن “من لا يمكنه تنفيذ المهام المطلوبة منه فليذهب إلى البيت”.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسؤولين عسكريين أخبروا وزراء الكابينت بوجوب استنفاد مساعي التوصل لصفقة مع حركة حماس، قبل اتخاذ قرار بتوسيع العملية العسكرية. كما نقلت “قناة 12” عن مصادر أن الاجتماع شهد جدلا وشجارا بين القيادات الإسرائيلية، وأن مسؤولين أمنيين رفضوا توسيع العملية العسكرية في غزة بشكل فوري لكنهم طالبوا باستمرارها “من أجل إعادة المخطوفين”.
وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترض على الخلافات في الكابينت، وقال إنه يجب عقد اجتماع لاتخاذ قرارات.