أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الى أن «ما قاله مدير عام أوجيرو عماد كردية عن خطر انقطاع الإنترنت صحيح فوزارة الإتصالات لم تقبض منذ بداية السنة لليوم أي مبلغ للصيانة».
ولفت القرم الى أن «الأموال المجباة من المواطن لا تعود لوزارة الإتصالات أو لأوجيرو إنما لوزارة المال وهذا الموضوع أساس المشكلة».
كما أشار الى أنه «بموجب قانون موزانة 2019 تم الغاء الموازنة الملحقة بموزانة وزارة الإتصالات وتقدمت عندها بطلب من مجلس الوزراء بتعليق العمل في هذا القانون لحين استكمال المراسيم التطبيقية ولكن لم يُنفّذ ونحن اليوم بصدد اعادة تقديم هذا الطلب واسترجاع الموازنة الملحقة في موازنة 2025».
وأكدّ القرم أنه «بهدف تسيير المرفق العام يُمنع منعًا باتا انقطاع الانترنت والاتصالات في لبنان وفي أسوء الحالات ستضطر شركتا ألفا وتاتش بتغطية النفقات لحين دفع وزارة المال هذه النفقات».
واعتبر أن «موضوع جعل أوجيرو شركة مساهمة يتطلّب تعيينات وهذا لم يحصل في عهد الرئيس عون كما أن التدخلات السياسية وقفت عائقًا أمام تطبيق القانون 431 والتعيينات».
ولفت الى أن «رواتب موظفي شركتي ألفا وتاتش أعلى من رواتب أوجيرو لأن القوانين فيهما سمحت لي برفع رواتبهم ولذلك أطالب بأن تصبح أوجيرو شركة مساهمة وبالتالي نستطيع رفع رواتب موظفيها».
وكشف القرم أن «لبنان البلد الثالث عالميّا الذي لا هيئة ناظمة للإتصالات لديه ويجب تغيير هذا الواقع لأن وجود الهيئة الناظمة مهم جدًّا لوضع خطة طويلة الأمد لا تتغيّر مع تغيير الوزير».
وعن اشاعة التجسس على الكابل البحري، قال: «مصدر هذه الإشاعة هو المدير العام السابق لأوجيرو عبد المنعم يوسف ونطلب منه الاثباتات في حال توفّرها».
من جهة اخرى، أوضح القرم أن «أوجيرو لم تقبض أموالها من موازنة العام 2024».
وشدد القرم على ان «الأموال المجباة من قبل أوجيرو من المواطن لا تعود لوزارة الإتصالات أو لأوجيرو، إنما لوزارة المال، وهذا الموضوع أساس المشكلة»، مؤكدا ان «المشكلة بيروقراطية ولا نية للعرقلة ولا نية مبيتة»، موضحا أن ملفات أوجيرو غير كاملة لدى المالية. وكشف القرم انه سيجمع غدا موظفي أوجيرو مع وزارة المالية لايجاد حل للملف. وعن رفع التعرفة، طمأن إلى أنه «لا رفع لتعرفة الإنترنت والأمر غير مطروح بتاتا».