قال مصدر رفيع في وزارة الداخلية إن عدد من قام بتسوية وضعه القانوني في عموم محافظة اللاذقية، قد بلغ 66,988 شخصا، تركز معظمهم في مدينتي اللاذقية وجبلة الساحلية.
وأوضح المصدر المسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن عمليات التسوية توزعت في مركزين في كل من جبلة واللاذقية، لافتا إلى أن العديد من قيادات النظام السابق والأشخاص الذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين، قد فرّوا إلى خارج البلاد، بينما لا يزال البعض الآخر مختبئًا ضمن المناطق السكنية أو في الغابات.
وحول مصير من قام بتسوية وضعه القانوني، قال المصدر: بعد إجراء عملية التسوية، ستتم إعادة ترتيب البطاقات الشخصية للعودة إلى الحياة المدنية. وفي حال وجود قضايا على أشخاص ممن قاموا بتسوية أوضاعهم، سيتم تحويلها للقضاء لمتابعتها قانونيا، حتى يتم النظر فيها وإصدار الأحكام بحق أصحابها.
وفي المقابل، تسعى وزارة الداخلية “من خلال العلاقات مع وجهاء المناطق لاستكمال عمليات التسوية لجميع العناصر” وذلك “للحفاظ على أمن المنطقة وعدم التعامل مع من لم يقم بتسوية أوضاعه على أنه خارج عن القانون، وملاحقته قانونيا حتى يتم إلقاء القبض عليه وتحويله للقضاء المختص”.
ولفت إلى أنه “بعد الانتهاء من عمليات التسوية بشكل كامل في مدن وبلدات الساحل السوري، وتسليم البطاقات للأشخاص لضمان عدم تعرضهم للاعتراض، سيتم الإبقاء على مراكز التسوية، لمتابعة العمل حتى تسليم بطاقات شخصية تخول الأشخاص التحرك بحرية مطلقة، بدلاً من الهويات المؤقتة التي تُسلم حاليًا وتعتبر صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط”.