الخليل رعى افتتاح أمانة السجل العقاري في جب جنين: سنلمس تسهيلاً لمعاملات الناس

رعى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل افتتاح أمانة للسجل العقاري في جب حنين في مركز السجل العقاري،.

وقال وزير المالية: “نلتقي اليوم في رحاب البقاع الغربي وهذه المدينة العزيزة جب جنين لنكون كإدراة رسمية بين الناس ولهم نخفف عنهم عناء الإنتقال إلى أقرب إدارة لإنجاز معاملاتهم من جهة، ومن جهة ثانية لنعزز هذه المدينة وجوارها إنمائيا لأننا نؤمن بأنه من دون التنمية الشاملة لا عدالة ولا بنيان ولا نمو لقطاعات انتاج ولا ازدهار”.

أضاف: “نمر بظروف صعبة وضاغطة سياسيا وماليا، أضف إلى ما ينتج من وضع أمني جراء العدوان الإسرائيلي، وإذا كنا نجهد لتجاوز المشاكل المالية عبر خطوات وإن كانت غير شعبية، إلا أنه لا بد منها لإعادة إصلاح ما انهار على هذا الصعيد. غير أن تحصين ما تحقق على مستوى الإستقرار المالي والإستقرار النقدي من خلال موازنة العام 2024 والذي نعمل على استكماله في موازنة العام 2025 يتطلب أوضاعا سياسية مستقرة نأمل أن نتجاوز مشاكلها بإعادة انتظام الحياة الدستورية”.

وتابع: “إن الدوائر العقارية في كل لبنان بدأت تستعيد عافيتها وسنلمس تحسنا قريبا على صعيد تسهيل معاملات الناس أولا، وتحسين إيرادات الخزينة ثانيا”.

بدوره قال قبلان: “حضور معالي وزير المالية هذا اللقاء هو باكورة استدعاء الدولة إلى هذه المنطقة. وإننا نريد أن نحمله هموم هذه المنطقة وهي كثيرة على كل مستوى من المستويات، صحيا وإنمائيا”.

وأعلن عن “العمل لافتتاح كل الدوائر المقررة للمنطقة والتي لن يبقى منها أي دائرة خارجها، فيجب أن تكون معاملات أبناء المنطقة ودوائرهم قريبة عليهم”.

ولفت الى أن “حل مشكلة الطوابع بإلغائها لقطع الطريق على كل المستفيدين، وليكن استيفاء الطوابع بطريقة أخرى من دون أن يتاجر البعض ولا يلتزم بقرارات ولا بقوانين، واستيفاء رسومها على المعاملات مباشرة”.

وعن ارتفاع فواتير الكهرباء، قال: “نحن شرعنا رفع تعرفة الكهرباء لكن لم نشرع أن يسرق المواطن بعنوانين في الفواتير ليس لها أصل ولا وجود”.

وحيا “الجنوب وشهداء الجنوب وكل الوطن والصامدين المذبوحين في غزة”.

من جهته، أشار قائمقام البقاع الغربي إلى أن “وجود الإدارات كافة في القضاء يخفف من معاناة وأعباء الناس ويسهل عليهم الحصول على الخدمة ويساعد في تطبيق اللامركزية الإدارية التي تعتبر حاجة ملحة وضرورية”.

ولفت الى أن “ما زاد من تمييز هذا القضاء أنه امتداد للجنوب الصامد، الذي يتعرض يوميا لهمجية وبربرية وإجرام عدو غاشم لا يميز بين طفل وامرأة ورجل وكبير وصغير وبين مدني وعسكري”.

بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحيى ضاهر: “هذا المشروع كان حلما وأصبح واقعا وأمرا له وجود ورؤية ورسالة نسعى لتحقيقها بتكاتفنا وتضامننا وحرصنا جميعا على إنجاحه”.

أضاف: “لا بد من تسهيل تخصيص عقارات الدولة لصالح البلديات لمساعدتها في بناء مشاريع تنموية استثمارية تنمي موازنتها وتزيد من قدرتها على النهوض بمجتمعها وخدمته واستدامة مشاريعه”.

وشكر قبلان على “مساعيه التي أثمرت إيجاد مركز للسجل العقاري في المنطقة”.