بقلم مصباح العلي
أمام العصف الحاصل في محيط لبنان، لا يمكن أمام الأطراف الداخلية سوى البحث عن تحصين الوضع السياسي ودعم ما تيسّر من التضامن الوطني في سبيل العمل على عدم تسلّل التوتر من سوريا كما أطماع سوريا على جانبي الحدود.
الحقيقة الثانية، تكمن بكيفية تمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة والحفاظ على ما تبقى من السلم الأهلي. في وقت لا تبدو أجواء الانفراج متاحة في ضوء صراع الاضداد وحدّة التناقضات في ظل التغييرات العميقة الحاصلة منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وحتى اليوم.
خلال الأسابيع الماضية، شهدت الحدود الشرقية نزاعاً بقي ضمن الممكن في ضوء تدخل الجيش ونشر وحداته عند أطراف الهرمل. لكن هذا ليس بالحل المنشود في ظل الحاجة الى البت بترسيم نهائي للحدود مع سوريا، وتنظيم عمل المعابر البرية بما في ذلك مكافحة التهريب والذي هو آفة منذ نشوء الحدود بين البلدين.
بموازاة ذلك، شهد الجنوب خرقاً كاد أن يلامس إعلان وقف إطلاق النار، على ان الاتفاق النهائي تستلزم انسحاباً إسرائيلياً شاملاً وإجلاء كامل من الأراضي اللبنانية، مع العلم بأنّ الخروقات الاسرائيلية مستمرة حتى إتمام تنفيذ القرار 1701، وهو عامل متفجر داخلياً بين شمال أو جنوب الليطاني.
مما لا شك فيه، بأنّ أعباء ثقيلة تثقل كاهل العهد والحكومة بما لا يسمح تسجيل إنجازات على قدر الآمال المعقودة وفي ضوء التحديات المطروحة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
الخطر الزاحف من الشرق أو الجنوب، يساهم في حالة القلق والإرباك حول طرق المعالجة الفورية لما يجري حدودياً، طالما أنّ مختلف المعالجات تتطلب تدخلاً إقليمياً ودولياً، فكيف الحال بالبت بالنزاع الحدودي مع سوريا أو بضمان الحق اللبناني بوجه الأطماع الاسرائيلية.
ما ليس مفهوماً حتى الآن، التوجّه ديبلوماسياً وتأمين معالجة جدية سواء لخروقات إسرائيل، كما الفوضى عند الجانب السوري، وهو السبيل المتاح حالياً. فالانتقال من ورشة التعيينات القضائية والأمنية على أهميتها لا يحجب الأهمية القصوى تأمين لبنان كما حدوده لجملة اعتبارات أبرزها الاستقرار الأمني والسياسي.
مصباح العلي