أكد النائبان عماد الحوت ونبيل بدر في بيان «في ظل المستجدات التشريعية الأخيرة، وطرح اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل قانون البلديات عبر فرض المناصفة العددية بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية بيروت بالقانون، واعتماد اللوائح المقفلة كصيغة إلزامية للترشح، «إن بيروت، هذه التجربة الوطنية الناجحة والتي تحتضن الجميع، لم تكن يوما مجرد مدينة، بل شكلت نموذجا حيا للعيش المشترك، وعنوانا للوحدة، والشراكة، والتنوع في قلب الوطن»». وأعلنا «إن أهل بيروت، بمختلف أطيافهم، هم أصحاب المصلحة الأول في حسن إدارة شؤون مدينتهم، وهم الأجدر بتقرير صيغة تمثيلهم واختيار ممثليهم، بعيدا عن أي وصاية أو فرض قانوني يعطل حريتهم في الاختيار ويقيّد التنافس الديمقراطي». واعتبرا «إن اعتماد اللوائح المقفلة بصيغتها الملزمة، دون السماح بتعدد الخيارات أمام الناخبين، يتنافى مع جوهر النظام الديمقراطي»، وأكدا ان «الأولوية تبقى لانتخاب مجلس بلدي متجانس في بيروت يتمتع بصلاحيات فعلية، وقادر على تنفيذ مشاريع انمائية حقيقية تشمل كل العاصمة دون تمييز، بما يعيد لبيروت دورها كعاصمة موحدة، متنوعة، وراعية لكل أبنائها». وأعلن الحوت وبدر رفضهما «بشكل قاطع أي محاولة لتصوير هذا القانون وكأنه يصون العيش المشترك، فالعيش المشترك في بيروت لم يكن يوما مهددا من أهلها، بل من تدخلات الطامحين والمشاريع المفروضة، بينما كان أبناء بيروت دائما دعاة وفاق وشراكة في القرار والإنماء، لا أدوات في معادلات فوقية». وأكدا التمسك «بالصيغة اللبنانية التوافقية القائمة على الاحترام المتبادل، لا على الفرض القانوني، ومصادرة قرار أهل بيروت»، وطالبا الزملاء النواب إلى «تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وعدم تمرير هذا القانون الذي يمسّ جوهر الديموقراطية المحلية، ويمس الحقوق السياسية للمواطنين».