«استمرار الحرب يدفع لبنان نحو المجهول». هذا ما أكده وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في تصريحاته له لـ «سكاي نيوز عربية» أشار خلالها إلى أن الحالة الاقتصادية للبنان «في وضع صعب ودقيق جدا»، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن لبنان يقوم بتنفيذ خطة طوارئ حاليا لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أن استمرار التصعيد «سيأخذ البلاد نحو وضع صعب ومجهول» حتى مع استمرار المساعدات والدعم الدولي.
وفي هذا السياق، يعتقد خبراء اقتصاديون بأن الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 10 و25 بالمئة في لبنان هذا العام، مع تدمير قطاعات حيوية من الزراعة إلى السياحة وتضرر البنية التحتية الحيوية.
وبحسب ما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال»، عن المحللة البارزة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، كيرين أوزييل، فإن لبنان، الذي يعاني بالفعل تحت وطأة عدة أزمات ناجمة عن سنوات من الجمود السياسي ونحو 12 شهراً من القتال بين إسرائيل وحزب الله.
وكانت وحدة الاستخبارات الاقتصادية قد توقعت انكماشا اقتصاديا للعام السابع على التوالي في لبنان في عام 2024، حتى قبل الهجمات الإسرائيلية والتي كانت الأكثر دموية في القصف على لبنان منذ عام 2006.
وأضافت: إن تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله منذ هجوم جهاز النداء «البيجر» والهجوم الجوي الإسرائيلي المكثف من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الآمال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل أكبر.
تدهور الاقتصاد والبنية الأساسية في لبنان بالفعل بشكل خطير بسبب الأزمة الاقتصادية وسنوات من عدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة، الأمر الذي جعله يفتقر إلى القدرة على الصمود حتى في مواجهة حملة عسكرية قصيرة نسبيا بهذا الحجم.
تصاعد القتال من المرجح أيضا أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل العرض وزعزعة استقرار الليرة اللبنانية مرة أخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي بدأ في التراجع في الأشهر الأخيرة.
السيناريو الأسوأ
وبالعودة لتقرير صحيفة «ذا ناشيونال»، فقد نقل عن كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس في بيروت، نسيب غبريل، قوله: «نظرًا لأن السيناريو الأسوأ قد تحقق وبدأت إسرائيل حربها على لبنان، أتوقع انكماشًا أكثر حدة في النشاط الاقتصادي في عام 2024 والذي قد يتراوح من 6 إلى 10 بالمئة هذا العام، اعتمادًا على طول وحجم الحرب».
وأضاف: نتيجة لاشتداد الحرب فإن الاستهلاك سوف يقتصر على السلع الأساسية، وسوف تتعطل حركة السفر بشكل كبير، مما سيؤثر على صناعة السياحة، وسوف يتأخر الاستثمار بشكل أكبر، وسوف يكون معدل الواردات أقل من 17.5 مليار دولار في عام 2023.
وتتوقع وزارة المالية اللبنانية فائضاً مالياً بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام استناداً إلى أداء المالية العامة في الأشهر الثمانية الأولى، لكن غبريل يتوقع أن يتراوح التوازن المالي بين صفر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز بنسبة 1 بالمئة بسبب تكثيف القتال، وفق التقرير.