شدّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على ضرورة أن يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته في إقرار قانون اللامركزية لتحقيق نقلة نوعية في حياتنا الوطنية، معتبراً أننا أمام فرصة تاريخية مع الجو الإصلاحي الموجود في البلد، ومشدّداً على ضرورة أن يكون لكل منطقة القدرة على وضع خطط تنموية لسنوات إلى الأمام من دون أن تكون رهينة الدولة المركزية. وهذا ينقل المنافسة الطائفية على السلطة المركزية إلى منافسة داخل كل منطقة لتحسين حياة الناس، فنخرج من منطق التعطيل والمزايدات الطائفية والتشنج والصراع السياسي.
وأشار الجميّل إلى أن اللجنة الفرعية عقدت 76 جلسةً، أي ما يقارب 200 ساعة عمل لدراسة القانون، وأنهت أكثرية المواد، وأصبح القانون شبه منجز، وقد وافقت عليه كل الأطراف السياسية وكانت شريكة فيه. وما ينقص اليوم لإقراره هو الإرادة السياسية، وإنجاز ما تبقى، وذلك عبر إعادة إحياء اللجنة الفرعية للامركزية بهدف استكمال العمل وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره، متمنياً ألا تبقى اللامركزية موضوع نقاش في المؤتمرات، بل أن تتحول إلى فعل حقيقي، وهذا لا يحصل إلا بتحمّل المجلس النيابي مسؤولياته بدءاً من رئيس المجلس وصولاً إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية لدراسة اللامركزية.
كلام رئيس الكتائب جاء خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر التشاركي الثالث لـ”التجدد للوطن” تحت عنوان “اللامركزية: آن الأوان”، وشارك فيه إلى جانب عدد من الوزراء والنواب والوزراء والفعاليات السياسية والبلدية والاقتصادية والاجتماعية.