الشرق – اعتبر عضو تكتّل «الاعتدال الوطني» النّائب وليد البعريني أن «ما صدر عن محكمة العدل الدولية يعتبر وثيقة جديدة لإدانة اسرائيل وتكريس حقوق الفلسطينيين»، داعيًا العالم أجمع الى «الضغط من أجل وقف آلة الارهاب الاسرائيلية ومنح الفلسطينيين حقوقهم».
وقال في خلال سلسلة لقاءات واجتماعات في مكتبه: «نحن في لبنان بحاجة الى من يصوّب للمسؤولين بوصلة الحقوق التي من المفترض أن تمنح للبنانيين، من كهرباء وماء وبنى تحتية وطبابة مجانية وتعليم رسمي لائق وضمان للشيخوخة، فضلاً عن الحق بفرص عمل واقرار مشاريع تنموية وأخرى لتحفز الدورة الاقتصادية وفرص العمل في المناطق المسماة «الأطراف»، وهي المناطق الأكثر حرمانًا، وعكار على رأسها».
وختم: «أما آن الأوان ليستفق جميع المسؤولين والمعنيين ويلتفتوا إلى حقوق الناس، فتكون هي أولويتهم، وعلى أساسها يكون العمل والتخطيط، بدل التلهّي بخطابات تشنيج الوضع ومفاقمة السجالات والصراعات التي تهدم ولا تبني؟».
… و«الخارجية» رحّبت: سند قانوني
يدعم حقوق الشعب الفلسطيني
الشرق – صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: «تُرحّب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز 2024، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بما فيها القدس الشرقيّة.
يؤكد هذا الرأي الاستشاري على عدم قانونيّة سياسات إسرائيل الاستيطانيّة واحتلالها للأراضي الفلسطينيّة، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وضرورة التوصّل إلى إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة، وقابلة للحياة.
وتدعو الوزارة المجتمع الدولي والدول المعنيّة إلى اغتنام هذا السند القانوني للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء اعتداءاتها وانتهاكاتها وسياساتها التهجيريّة، وإلزامها بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانيّة، وإجلاء جميع المستوطنين، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، تمهيدًا لإطلاق مسار سياسي جدي يدفع باتجاه حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002».