صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، على بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ضمن أي اتفاق مزمع لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة “اتخذ الكابينت القرار بعد أن زودت إسرائيل الولايات المتحدة بالفعل بخرائط رسمها الجيش الإسرائيلي، كجزء من الاقتراح الذي تم تمريره إلى حماس من خلال وسطاء”.
وبذلك تبنى “الكابينت” رسميا موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المحور.
وأوضحت الهيئة أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ قرار سياسي رسمي بشأن الخطوط العريضة لاتفاق إطلاق سراح الرهائن”.
ولفتت إلى أن “8 وزراء أيدوا القرار، وعارضه وزير الدفاع يوآف غالانت، فيما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت”. وسبق الجلسة مواجهة كلامية وصراخا بين نتنياهو وغالانت الذي اتهم رئيس الوزراء بفرض رأيه على الجيش في خصوص المعبر، قال نتنياهو لغالانت ”ان واشنطن والقاهرة وافقتا على الخرائط”، ليرد عليه وزير الدفاع بـ”أن المفاوضات مع السنوار وليس معهما”، وقد وصف وزراء المواجهة بأنها الاخطر بين الرجلين.
ورأى وزراء شاركوا في الجلسة “ان الاحتفاظ بالمحور يساهم في التوصل إلى صفقة، لأنه يوضح لحماس أن عليها أن تقدم تنازلات بشأن المحور”.ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله للوزراء في الجلسة إن “كارثة 7 أكتوبر كانت نتيجة لعدم وقوع طريق فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل”.
وبالمقابل، أشارت الهيئة إلى أن “فريق التفاوض يعتقد أن الإصرار على استمرار الوجود على الحدود المصرية قد يمنع التوصل إلى اتفاق مع حماس”.
في السياق، هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الجمعة، قرار المجلس الوزاري. وقالت العائلات في منشور على منصة إكس: “بعد نحو عام من الإهمال، لا يفوت نتنياهو أي فرصة للتأكد من عدم التوصل إلى اتفاق (تبادل الأسرى مع حماس)”.
وأضافت: “لا يمر يوم دون أن يتخذ نتنياهو إجراءات ملموسة تعرض للخطر عودة جميع المخطوفين (الأسرى المحتجزين في غزة) إلى ديارهم”.
من ناحيته، قال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الجمعة، إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” بالبقاء في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة يعني “رفض وقف إطلاق النار”.
وأشار إلى أن ذلك القرار “يؤكد النوايا الحقيقية لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وحكومته الفاشية بإبقاء الاحتلال الكامل لقطاع غزة ومواصلة حرب الإبادة الجماعية، وهو ما أكده أيضا تعيين إلعاد غورن حاكما عسكريا لقطاع غزة”.
وقال إن “الأحداث ستثبت أن حكام إسرائيل ارتكبوا بقرارهم أفدح خطأ استراتيجي في حياتهم، فغزة لن تخضع أبدا للاحتلال الدائم”.