علق رئيس “الاتحاد البترولي اللبناني” وليد حسني عليق في بيان، على القرارات الأخيرة للحكومة، فاعتبر انها “تمس بالحماية الإجتماعية والأجر اللائق”، وسأل: “ما الداعي الى إجتماع لجنة المؤشر طالما قراراتها المعلبة تتخذ مسبقا في السراي الحكومي؟”، وقال: “ثبت بالوجه القاطع إن الحكومات والوزراء يعملون بإخلاص لارضاء اصحاب المال والاعمال وتأمين مصالحهم”.
اضاف: “الملامة ليست على الهيئات الاقتصادية وجمعية تجار بيروت بأعتبارهم أرباب عمل، إنما على رعاة حقوق العمال وعلى رأسهم وزير العمل مصطفى بيرم الذي من المفترض ان يكون الاحرص على حقوق العمال نظرا للدور المناط به”، وسأل: “هل مبلغ 18 مليون يكفي لعيشة الحد الأدنى؟ أليست هذه عمالة هشة (عدم كفاية الدخل)؟”.
واوضح ان “معظم الدراسات تشير الى ان الحد الأدنى للأجور المطلوب أضعاف ما تم اقراره، مع العلم أن القطاع الخاص عاد ليحقق نسب أرباح كبيرة كما قبل الأزمة”، وسأل: “هل المطلوب ضرب الضمان الإجتماعي وإيصاله الى حد الإفلاس لضرب صمام ألأمان والحماية الإجتماعية للعمال؟ ولمصلحة من ضرب الضمان الإجتماعي”، مستغربا “موافقة وزير العمل، الوزير المقاوم، الحامل هموم العمال والكادحين والوصي على الضمان الإجتماعي، على هذا القرار المشؤوم الذي تم طرحه من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، وانتظار الوزراء حوالى الساعة لاكتمال النصاب”، وقال: “إن التدمير الممنهج للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر عدم ايفاء الدولة لمتوجباتها المالية عن اجرائها ومساهمتها المفروضة عليها بموجب القانون، وتثبيت الحد الأقصى الخاضع لإشتراكات فرع المرض والأمومة كحد أقصى 50 مليون ليرة وتخفيضه، بعد ان كان الحد الأدنى للأجور 5 اضعاف، ما يضرب مبدأ العدالة والمساواة. فتارة باصدار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية وتارة بإصدار مراسيم متضمنة مواد مفخخة من أجل اعفاء اصحاب العمل من تسوية نهاية الخدمة والتي تعتبر موردا اساسيا لتغذية الصندوق ورفده بالمال”.
وتوجه عليق الى المكاتب العمالية للأحزاب وقادة الحركة العمالية، قائلا: “يا من تمثلون العمال في كل الميادين والمواقع والمستويات، نضعكم ونضع انفسنا امام مسؤولية كبيرة في ظل تعاظم هموم العمال وقضاياهم وارتفاع نسبة البطالة والفقر وتآكل القيمة الشرائية وإستغلال المشغلين للظروف وهدر الحقوق العمالية وغياب الحماية الإجتماعية للعمال، ندعوكم جميعاً لرفض هذه القرارات المشؤومة حماية لعمالنا المسحوقين، فالعمال هم هدف التنمية ووسيلتها وضمان المستقبل”.