الشرق – إقليمياً، انقسم المشهد السياسي على محورين اسرائيلي- حمساوي ومصري –تركي. في المحور الاول، تحذير جديد اطلقته الحركة للحكومة الإسرائيلية، فأكدت أن مصير الأسرى الإسرائيليين الأحياء مرهون بوقف الحرب على قطاع غزة، مشددة على ان «كل يوم يستمر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحكم فهذا قد يعني تابوتا جديداً»، في إشارة إلى مقتل المحتجزين. وفي المحور الثاني، زيارة غير مسبوقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى انقرة مثابة «ردة إجر» بعدما زار اردوغان القاهرة في شباط الماضي اثر أشهر من المحادثات بين البلدين بهدف استئناف العلاقات بعد عقد من القطيعة بين البلدين، على خلفية عزل حليف اردوغان ،الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر عاما واحدا. اعادة فتح مجاري العلاقات المصرية- التركية قد يكون حتّمها حجم الازمات المتراكمة في الاقليم والتي تنعكس سلبا على كل الدول، لا سيما الكبرى منها، ما يوجب تعزيز التعاون لبدء مرحلة جديدة بين الدولتين استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي. اما لبنانيا، وعشية اجتماع مرتقب بين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا في الرياض في حضور السفير السعودي وليد البخاري، للبحث في الملف الرئاسي اللبناني، لم تحمل الحركة السياسية اي جديد بل بقيت التطورات القضائية – المالية تتفاعل، وجديدها الادعاء القضائي على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما توسعت رقعة التساؤلات عما اذا كان الادعاء سيقتصر على سلامة ام تتدحرج كرة الادعاءات في اتجاه السياسيين، وهو شأن مستبعد استنادا الى التجربة اللبنانية وليس آخرها ما حصل في ملف تفجير المرفأ.
ادعاء
في السياق، ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على رياض سلامة، بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع». وجاء الادعاء بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية، وقد أحال القاضي ابراهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها. وسيبدأ القاضي حلاوي اعتباراً من اليوم، الاطلاع على الملفّ على أن يحدد موعداً لاستجواب سلامة يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين. وأوضح جمال الحجار ان ملف الموقوف احترازياً الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة سيسلك مجراه القانوني وسيتم تحويله الى قاضي التحقيق .ولم يجزم الحجار ما اذا كان التحقيق مع سلامة سيبدأ اليوم. واشارت الى ان الملف سيتحول الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي على ان يبت بأمره سواء بمذكرة توقيف وجاهية او اخلاءِ بكفالة مع ترجيح التوقيف.
غير كاف
ليس بعيدا، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن ما حصل البارحة في توقيف رياض سلامة تطور نوعي، لكنه غير كافٍ ويجب أن يستكمل ولا يخضع لأي ضغوط أو تلاعب قانوني. وشدد باسيل في فيديو «دقيقة مع جبران» على أن الملفات في حق سلامة كثيرة، وعلى أن التيار سيتابع ما سيحصل فيها. وختم باسيل بالقول: حق اللبنانيين أن يستعيدوا الأمل باستعادة أموالهم والثقة بالقضاء اللبناني، لافتاً إلى أن الطريق لا تزال طويلة لاستعادة جزء من الأموال والودائع».
تحقيقات المرفأ
بدوره، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر منصّة «إكس»: عسى ان تكون البداية وليست النهاية في ملاحقة منظومة الفساد. وأين استكمال التحقيقات في جريمة المرفأ ؟
بري للتضامن
سياسيا، إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الوزير السابق وديع الخازن، حيث تم عرض للتطورات والمستجدات السياسية، لا سيما الإستحقاق الرئاسي. وبعد اللقاء قال الخازن: تطرقنا الى الإستحقاق الرئاسي الذي يعتبره دولته بمثابة همه اليومي خصوصا أنه يدخل في صلب واجبات مجلس النواب. وعبرت عن تأييدي لروحية كلمته في ذكرى تغيب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه ودعوته للحوار والتشاور لتحقيق إستنهاض وطني يسهم في إنتخاب رئيس للجمهورية يوحد البلاد وينهي الفراغ الرئاسي». وأضاف الخازن «شدد الرئيس بري على ضرورة التضامن الوطني واضعا ثقله وتأثيره وكل ما يمكن أن يقدمه من تنازلات من أجل إنقاذ لبنان من حبائل المؤامرة الرهيبة التي تستهدفنا جميعا في وحدتنا وكياننا، ومعاودا طرح فكرة التشاور والحوار في المجلس النيابي التي لاقاه فيها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والأكثرية النيابية للتفاهم على رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق ولو كلف ذلك التضحية بمكاسب سياسية إلا بما يتعلق بمصلحة الوطن العليا، وآخذا في الإعتبار مشاعر الغبن التي تتحكم بالمسيحيين، آملا أن تتوصل القيادات المسيحية الى مخرج يلبي حاجة البلاد الى رأس للسلطة الدستورية». أضاف: أكد لي دولة الرئيس تمسكه بالمناصفة كونها تصب في مصلحة العيش الوطني، وتبعد أي تهميش وإجحاف في حق جميع اللبنانيين.