قال ديبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، كما دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم دمشق الأصول المجمدة للرئيس المخلوع بشار الأسد في أحد البنوك بلندن.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقَد في بروكسل اليوم الاثنين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس -يوم الأربعاء- إنها تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي ، أوصى ديبلوماسيون من الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
كما أوصى الدبلوماسيون -وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا.
وكتب الديبلوماسيون “ستخفَّف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)”، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وإذا أُعلن عن اتفاق سياسي يوم الاثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.
ويرى مسؤولون أن رفع العقوبات عن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وعلى صعيد متصل، دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم سوريا الأصول المجمدة للرئيس المخلوع بشار الأسد في أحد البنوك بلندن.
وفي أعقاب الإطاحة بنظام البعث في سوريا، انتشرت أنباء تفيد بأن لدى الأسد حسابا مجمدا في بنك بريطاني يحتوي على 68.3 مليون دولار.