الأزمة الاقتصادية هي، في جوهرها، أزمة حوكمة مُنبثقة من نظام طائفي يعاني من خلل بُنيوي، بما حال دون صنع سياسات عقلانية، وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر. وقد عاشت البلاد، وفي مقدّمتها القطاع العام، بقدرات تتجاوز إمكاناتها. وبعد مرور عقود على اعتماد هذا النموذج، كانت النتيجة اقتصاداً شديد المديونية، وقطاع مصرفي منتفخ وهش.
ومع مرور الوقت، أدّت الزيادة الكبيرة في الدين، بصورة محتومة، إلى ارتفاع متزايد في مجال خدمته. كما جعلت الاحتياجات التمويلية السنوية الضخمة البلاد عرضة إلى التأثُّر بالصدمات الخارجية والإقليمية. ومع تباطؤ التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان، اضطُرّ مصرف لبنان إلى بذل جهود يائسة وباهظة التكلفة للغاية من أجل استقطابها. وفي نهاية المطاف، ثبُت أنها هذه السياسة المالية غير مستدامة. فمنذ تشرين الأول/أكتوبر، شهدنا توقفاً فعلياً لتدفق الرساميل إلى الداخل وتسارعاً حاداً في التدفقات إلى الخارج.
إنها متاحةٌ في رأينا. نعرض في ما يلي برنامجاً لثلاث سنوات يهدف إلى التخفيف من حدّة الأزمة ومعالجة جذور المشكلة، ووضع البلاد على مسارٍ يقوده نحو التعافي. ويسعى البرنامج إلى فرض تقاسم عادل للأعباء في إطار معالجة تبعات الأزمة، مع حماية الفئات الأضعف بخاصةِ خلال الفترة الانتقالية. ولابدّ من الإشارة هنا إلى ضرورة تطبيق هذه الخطوات العملية العشر الواردة أدناه بشكل متوازٍ، عوض العمل عليها بشكل جزئي.
1- إنشاء لجنة طوارئ بالصلاحيات اللازمة لتسيير الاقتصاد، من أجل صياغة البرنامج، التفاوض حوله وتنفيذه. في موازاة ذلك، نوصي بإنشاء آليات إشراكية لمناقشة رزمة السياسات مع مجموعات المجتمع المدني، وتمكين المواطنين من مراقبة التنفيذ.
2- استبدال الإجراءات غير المنظمة وذاتية الإدارة تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفية. من المرجّح أن تكون هذه القيود ضرورية لفترة أطول حتى في ظلّ أفضل السيناريوهات. ويجب إدارتها بطريقة مركزية وشفافة بدعمٍ من التشريعات المناسبة.
3- التعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام. لا بدّ من الإعلان الفوري عن تعليق سداد الديون (الخارجية والمحلية)، والاستعانة بمستشار قانوني، وتشكيل لجنة دائنين.
4- الشروع في عملية إصلاحية مالية ذات صدقية. ينبغي إحداث تحوّل في الإنفاق العام، فهو حالياً غير فعّال، ويتّسم بالهدر وعرضة إلى التأثُّر بالفساد.
5- إيجاد حلول لديون القطاع الخاص. يواجه القطاع الخاص أزمة حادة. من المفيد أن تُعقد طاولة مستديرة تضم الدائنين والمدينين للاتفاق على خطوات الإغاثة المالية التي تهدف إلى صون الشركات القابلة للصمود وتصفية تلك المتعثّرة بشكل منظّم. ونوصي بإقرار سريع لمسودة مشروع القانون الحالية بشأن إفلاس الشركات وإعادة هيكلتها.
6- معالجة الميزانية العامة لمصرف لبنان. مصرف لبنان هو الدائن الأكبر للحكومة، ويُعرضه صافي الاحتياطي السلبي بالعملات الأجنبية الذي يُقدّر بنحو 30 مليار دولار، للتأثُّر بانخفاض قيمة العملة. وإلى حين معالجة ذلك، سيكون من الصعب استعادة الثقة بالليرة.
7- إستعادة سلامة القطاع المصرفي كشرط مسبق لتنشيط الاقتصاد. قد تؤدي إعادة هيكلة الدين العام وارتفاع القروض المتعثّرة إلى انعدام ملاءة العديد من المصارف. ما يزيد الأمور تعقيداً أن المصارف منكشفة إلى حدّ كبير على مصرف لبنان الذي انخفضت ميزانيته العمومية. كما تُعتبر الأسهم الحالية للمصرف بعيدةً كل البعد عن أن تكون كافية لتغطية تكاليف هذه المشاكل.
8- صون السلم الاجتماعي من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية. يتطلّب ذلك توزيع الخسائر على نحوٍ يتركّز قدر الإمكان على تجنب صغار المودعين وإلقاء وزرها على كاهل الأشخاص الأكثر ثراء في المجتمع. وفي هذا الصدد، من شأن التمويل الخارجي أن يساهم في تخفيف عبء التعديلات المطلوبة.
9- إعادة النظر في مزيج سعر الصرف /السياسة النقدية. تسبّب تثبيت سعر الصرف وتحديده بأعلى من قيمته الفعلية إلى حد كبير بحدوث عجوزات كبيرة في الحساب الجاري، وألحق الضرر بالقطاعات الموجّهة للتصدير، وأجبر مصرف لبنان على المحافظة على معدلات فائدة مرتفعة. في المرحلة المقبلة، نوصي بأن تكون سياسة سعر الصرف أكثر مرونة وتتركز حول ليرة أضعف. لكن، إلى أن تعود الثقة بالليرة اللبنانية، سيكون من الخطر السماح بتعويم العملة. لذا سيتعيّن الحفاظ على شكل من أشكال إدارة العملة على المدى المتوسط.
10- إنشاء صندوق الاستقرار والإصلاح الهيكليّ لسنوات عدّة. نتوقّع أن تبرز الحاجة إلى صندوق برأس مال قدره 25 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. ويمكن استخدامه لرفع الاحتياطيات الصافية لمصرف لبنان، والمساهمة في تمويل احتياجات الحكومة العاجلة المرتبطة بالموازنة، وتمويل الإنفاق الاجتماعي.