أظهر تسريب مذكرة كتبها المدير القانوني لخدمة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فرانك هوفمايستر أن الاتحاد يتجاهل حكما صادرا عن محكمة العدل الدولية يطالب جميع الدول بإنهاء دعمها لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ووفقا لتقرير نشره موقع إنترسبت، قال الصحفي المستقل آرثر نيسلن إن المذكرة تزعم بأن رأي المحكمة الدولية، التي تعتبر أعلى هيئة قانونية دولية لحل النزاعات بين الدول، لا يُلزم دول الاتحاد بفرض حظر على السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية، رغم مطالبة المحكمة بوقف “المساعدات والدعم” الذي يساهم في استمرار الاحتلال.
كما ادعى هوفمايستر بتحليله المكون من 7 صفحات أن قوانين الاتحاد الأوروبي تتطلب فقط وضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات توضح أصلها وليس حظرها، مؤكدا أن الحظر “أمر يعود للتقدير السياسي”.
وأثارت المذكرة المسربة، التي أُرسلت إلى رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 22تموز، انتقادات لاذعة، إذ اعتبر خبراء قانونيون وحقوقيون أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل التزاماته بموجب القانون الدولي، وفق التقرير.
ووصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي موقف الاتحاد بأنه “معيب قانونيا، وضار سياسيا، ومتناقض أخلاقيا”، وحذرت من أن تقوض تصرفات الاتحاد الأوروبي الثقة في القانون الدولي.
وأضافت: “هذا الالتفاف على القواعد من أجل المصالح السياسية يُضعف مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ويخون ثقة الشعوب خارج فلسطين”.