الشرق – نوه «إطار الحوار التعددي»، في بيان، «بالخطوة الشجاعة للقضاء اللبناني باصدار قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مذكرات توقيف بحق رؤساء بلديات واصحاب شركات مشغلة وموظفين رسميين لهم علاقة في ملف جبل النفايات ومعمل الفرز الذي لم يعمل حتى اليوم». واذ أعرب الاطار عن «تقديره وتأييده للخطوة التي اقدم عليها القضاء اللبناني في مواجهة من كادوا ان يعرقلوا مشروعا حيويا يخدم مدينة طرابلس واهلها». وأعلن «اننا نشد على أيدي جميع القضاة النزهاء الذين يجهدون في سبيل تحقيق العدالة لبسط سلطة الدولة واسترجاع هيبة القضاء اللبناني في فرض القانون وتقويم المسار». وأكد الاطار انه «لن يألو جهدا في المطالبة وفي دعم مسيرة استرجاع الدولة التي تبدأ بفرض القضاء سلطته القوية في مواجهة الفساد المستشري في الجسم اللبناني والذي أفقده مناعته الوطنية المبنية على احترام الدستور ومكافحة الفساد وتطبيق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء».
ودعا «جميع اللبنانيين الى الالتفاف حول القضاء اللبناني، بقضاته ومؤسساته القضائية، وحول الجيش والمؤسسات الأمنيّة، نظرا لدورهم الأساسي في مسيرة استعادة الدولة، بعدما افتقدناها، بدلاً من التخبط بين نهجي العدالة واللاعدالة التي يسعى الى فرضها اصحاب المشاريع النفعية، البعيدة عن الانتماء الوطني وقيام الدولة».