أعلن وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، أن إسبانيا ستنضم إلى الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة ضد الشعب الفلسطيني. ويأتي هذا المستجد في ظل توتر كبير بين تل أبيب ومدريد، لا سيما بعد اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية.
ويأتي إعلان انضمام إسبانيا إلى هذه المبادرة القضائية التي تتزعمها جنوب أفريقيا، بعد ساعات فقط من هجوم وحشي إسرائيلي جديد على مدرسة تابعة للأونروا، خلف عشرات الشهداء والجرحى. غير أن حكومة مدريد فكرت في هذا القرار منذ فترة، ويؤكد ألباريس في إعلان رسمي تناقلته مختلف وسائل الإعلام الإسبانية: “تم التفكير في القرار منذ أسابيع”. وتابع: “هدفنا ذو شقين، إعادة السلام إلى غزة، وهذا من من أجل العودة إلى النظام الدولي”.
وحول حرب الإبادة، يبرز الوزير في تصريحاته: “في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية نفسها، هذا هو قرار المحكمة، وكما قلت في مناسبات عديدة، فإن إسبانيا بالطبع ستدعم القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية. وستحترمه وتمتثل له، وستحث جميع الأطراف على الامتثال للقرار أياً كان”.
وفي مزيد من توضيح موقف إسبانيا الذي يعتبر استثنائيا في الاتحاد الأوروبي، أبرز عميد الديبلوماسية الإسبانية “أن قرار بلاده وحكومة بيدرو سانشيز يسعى إلى دعم المحكمة في تنفيذ التدابير الاحترازية ضد إسرائيل وضرورة إنهاء العمليات العسكرية في رفح، وإنهاء وضع العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء تدمير البنية التحتية المدنية، والتي يجب أن تتوقف”.
واستغل الوزير هذه المناسبة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ودعم مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن وكذلك دولة قطر.