أقام عبد الرحيم الدسوقي، حفل غداء حاشد في جب جنين، على شرف الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، في حضور نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، النائبان السابقان محمد القرعاوي وعاصم عراجي، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يونس عبد الرزاق ممثلاً مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، وفاعليات سياسية ونقابية وأمنية وتربوية واقتصادية.
وألقى أحمد الحريري خلال اللقاء كلمة قال فيها: ” 20 سنة، و14 شباط 2005 كأنه اليوم. الرئيس الشهيد رفيق الحريري حي بقلوبنا وعقولنا، وبوجدان كل اللبنانيين. 20 سنة، وما نسينا رفيق كل البلد، رغم انه الساقطين مع معلمن المجرم بشار الأسد قالوا بعد الاغتيال “3 أيام وبينسوا رفيق الحريري”!. 20 سنة، وبعدنا منسأل مع دولة الرئيس سعد الحريري عند كل مفصل: “لو كان الرئيس الشهيد بعدو عايش شو كان بيعمل؟ وشو كنا منعمل؟”.
وأضاف: “الذكرى العشرين بـ 14 شباط رح تكون تاريخ مفصلي نقول فيه للكل، نحنا راجعين تـ ترجع الأمور لنصابها. نحنا راجعين تـ نكمل مشروع رفيق الحريري، ونكون أساس بالتوازن الوطني، لأنه بغيابنا صار في خلل وكرماله عم يكبر، وبحضورنا على ثوابت الرئيس الشهيد الوطنية والعربية هالخلل بيتصلح. وهالايام، عم نشوف فرصة جديدة تـ يرجع “البلد ماشي” ، مع عهد الرئيس العماد جوزاف عون، وخطاب قسمه الي ببشر بالخير، ومع عودة عربية عم تقودها “مملكة الخير”، المملكة العربية السعودية، تـ يرجع لبنان لحضنه العربي، بظل هالمتغيرات الكبيرة وسقوط رهانات محور بكامله بفلسطين ولبنان وسوريا. وهالفرصة كان النا شرف المساهمة فيها على طريقتنا، بقرارين كبار أخذن الرئيس سعد الحريري، بكل شجاعة، وبكل مسؤولية وطنية، من لحظة ما قلب الطاولة على كل سياسات التعطيل، وقدم استقالته من رئاسة الحكومة بالـ 2019 استجابة لإرادة الناس بالتغيير ، ومن ثم بقرار تعليق العمل السياسي بالـ 2022، وعدم المشاركة بالانتخابات وبالحكومات، الي أفسح المجال للتغيير إلي شفتوه ، وإلي منترك الحكم عليه إلكن”.
وتابع أحمد الحريري: “عم نراقب كل المشهد، وموقفنا واضح. نحنا مع العهد الجديد، وكل تمنياتنا انه العهد يقلع صح، وتكون انطلاقته ناجحة وواعدة مع حكومة جامعة يشكلها الرئيس نواف سلام، تكون قادرة على ترجمة خطاب القسم ببرنامج عمل يشيل لبنان من جحيم جهنم وويلات الحرب، ويحط البلد على سكة التعافي والإصلاح والاعمار وبناء دولة طبيعية ضامنة وحاضنة لحقوق كل أبنائها، تحت سقف دستور الطائف”.