يبدو فادي عبود كأنه من أهل الفضاء الخارجي

بقلم مروان اسكندر

الجمهورية التي نحترم اصحابها، وبالتأكيد رئيس تحريرها نشرت مقالاً على الصفحة 5 من عدد نهار السبت 20/7/2024.

عنوان المقال: “سارقوا الودائع هم من اهل الفضاء الخارجي”، وهو حاول بسبب جهله لمستوجبات قانون النقد والتسليف وصفي باني تائه في الفضاء الخارجي، وليس الاتهام مخيفًا او بشعًا او على أي اشكال، فكل ما صرح به ان اعتبارنا البنك المركزي غير السلطة المكلفة مراجعة حسابات البنوك أي لجنة الرقابة على المصارف، والتي تحظى بحرية مطلقة لاصدار تقاريرها وتوصياتها وهي لا تخضع لتعليمات او تدخلات البنك المركزي.

ان هذه الحقيقة اللاذعة حيث لجنة الرقابة حتى تاريخه لم تصدر تعليقًا على موضوع المصارف والودائع وجهل فادي عبود لهذا الامر امر يستدعي الاهتمام. فقد كنا نعتبر انه عنصر عقلاني في عالم السياسة واذا هو كالمعلقين بالعشرات من الذين يريدون تحميل مصرف لبنان مسؤولية الدين العام وتبخر الودائع.

لو كان فادي عبود على اطلاع اوسع واعمق على مشكلة الودائع لكان تقدم باقتراح اصلاحي لكنه ليس من المفكرين الاقتصاديين الذين اتحفونا بتعليقات مبتكرة ومنها على بساطة وسخافة فادي عبود.

بما ان صاحب الانتقاد ربما عنده بعض التقدير لدى المودعين لا بد من الاشارة الى جهله الواضح بالنسبة للتحويلات المصرفية، وربما يجب ان يعرف ان ودائع الدولار انخفضت ب27 مليار دولار في سنة واحدة بعد تمنع لبنان عن تسديد فوائد دين اليورو دولار.

يطلب فادي عبود اعلان مصرف لبنان عن التحويلات غير القانونية للخارج، وهو يعلم ويجب ان يتعلم ان قضية التحويلات من والى لبنان لا زالت حرة قانونيًا حتى يومنا هذا، وجميع التحويلات التي انجزت عبر المصارف كانت قانونية مائة في المئة وعلى سطح الارض التي نعيش فوقها.

نظام حرية التحويل هو النظام الذي شجع على استقطاب ودائع خارجية. وكان قد اعلن الرئيس السوري ان ودائع السوريين تبلغ حوالى 30 مليارًا وسرعان ما ظهر ان تقدير الرئيس السوري مثل آراء فادي عبود تقدير خاطئ ويجب ان يعلم كل صاحب ادخار في الخارج ان حرية التحويل التي كانت تجذبه اصبحت خارج الممارسة، لا لانها ممنوعة قانونًا، بل لانها فعليًا لا تنجز سوى لتسديد اكلاف مستوردات اساسية مثل الادوية، ومستوردات النفط الضرورية لكفاية حاجات السائقين وحاجات المنتظرين للكهرباء، وغالبية التحويلات من اهالي يرسلون لابنائهم اقساط المدارس في الخارج.

نامل ان تكون تعليقات الراغبين في اصلاح امور المال والاقتصاد اكثر حكمة مما قرأناه على لسان صناعي كان في وقت ما نائب.

مروان اسكندر

التعليقات (0)
إضافة تعليق