قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي دخل في مرحلة جديدة من “اقتصاد التسلح” وأصبح يفرض موافقة كبار القادة لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونه من الذخيرة.جاء ذلك بعد تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، التي كان من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل من الأسلحة على خلفية حظر بعض الدول الغربية صادراتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمّها) قولها إن الجيش يستخدم الآن “اقتصادا محكما في التسلح”، بل إنه “في بعض الحالات رفع المستوى المصرح به للترخيص باستخدام هذه الأسلحة والذخيرة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء”.
ولا ينطبق هذا التوجيه على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ولا على القوة التي تتعرض لإطلاق النار، وفق المصدر ذاته.
ووفقا للمصادر، فإن هذه السياسة تهدف إلى قيام القيادة العليا الإسرائيلية بإعطاء الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقا لأهداف القوة الخاضعة لقيادتها، وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأصغر سنا.
وأضافت المصادر ذاتها للصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى “اقتصاد التسلح” فيما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من الحرب، إلا أن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وأعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا مؤخرا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.