نصراوي لـ «الشرق»: القطاع الصناعي له دور مباشر في تشغيل اليد العاملة اللبنانية مطالباً الدولة بوضع حدّ للمصانع التي يفتتحها السوريون والمسجلة باسم لبنانيين

كتبت ريتا شمعون

الشرق – تعدّ إقامة معارض صناعية في لبنان في هذه الظروف السياسية الصعبة والأمنية الخطيرة في المنطقة من معرض HORECA للصناعات الغذائية الى معرض الصناعة في لبنان الذي أقيم في الـForum de Beyrouth مغامرة جريئة كما وصفها وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان.

هذه المعارض هي أكبر من مجرد تسويق لركائز الإقتصاد اللبناني إنما هي وجه لبنان الثقافي الذي نفتخر به في أنحاء العالم «شي بيكبر القلب بكل ما في الكلمة من تعبير، وهذا ما أثبته الصناعيون في معرض الصناعة في لبنان» كما يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان وعميد الصناعات الغذائية في لبنان جورج نصراوي في حديث لجريدة الشرق وقبل تقييمنا للنتائج، أكدت إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية حتى آخر الفصل الأول من العام 2024 أن عدد المصانع المدرجة أسماؤها في مختلف المرجعيات في لبنان من وزارات وغرف تجارة وبلديات بلغ 18681 مصنعا بينها 9054 مصنعا تمّ مسحها ميدانيا، وتنتج هذه المصانع 1491 سلعة يصدر منها لبنان 1179 سلعة الى الخارج، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المصانع المرخصة من قبل وزارة الصناعة بلغ 5054 مصنعا من أصل المصانع المدرجة في الدليل. ومن اللافت أن حركة الإستثمارات في القطاع الصناعي الذي نما حجمه بافتتاح مصانع جديدة جديدة رأى فيها نصراوي فرصة للإستفادة من «أزمة كوفيد» لتعزيز الصناعة المحلية كبديل عن الإستيراد، مشيرا الى أن أغلب الإستثمارات الصناعية التي شهدها لبنان منذ اندلاع الأزمة أواخر العام 2019 اتجهت نحو القطاع الدوائي والصناعات الغذائية وأدوات التنظيف بالإضافة الى صناعة مستحضرات التجميل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الصناعات في النمو في السنوات المقبلة. وعلى الرغم من العناصر الإيجابية التي يتمّ التعويل عليها اليوم لرفد الإقتصاد، والتي ساهمت الى حدّ ما في خفض فاتورة الإستيراد، يقول نصراوي نحن مستمرون لكن لا يمكننا معالجة عوائق التهريب والتهرب الجمركي والمنافسة غير الشرعية والإستيراد العشوائي، فضلا عن الأزمة المصرفية، قائلاً: إذا اردنا أن نخلق صناعة متطورة نحتاج الى سياسة مالية مصرفية لتمويل الإقتصاد لينطلق ويبدأ النمو من تلقاء نفسه. ومن العوائق، الرسوم المرفئية التي ارتفعت ولا أحد يعرف أسباب هذا الإرتفاع إذ تعتبر من أغلى الرسوم في المرافئ العالمية، ويظهر التأثير في زيادة الأكلاف على الصناعيين، وعلى صادراتهم، والنتيجة زيادات في الأسعار على المستهلك وزيادة الكلفة عليه وهذا الأمر مستمر، ما يؤدي الى تباطؤ الحركة الإقتصادية، لافتا الى ان هناك خطوطا لجهات تمكنها من تمرير ما تريد من بضائع لصالحها من دون رقيب. وبشكل متعمد بعدم دفع الضرائب لوزارة المالية والتهرب من دفع الضريبة على القيمة المضافة. ويؤكد نصراوي، ان أهم ما يشكو منه الصناعيون في لبنان منافسة غير مشروعة ومؤسسات غير شرعية وتهريب عبر المعابر البرّية التي تربط لبنان بسوريا وبحرية مشرّعة، مشددا على ضرورة تفعيل الإجراءات اللازمة وتطبيقها لا سيما التي تضبط هذا الإقتصاد غير الشرعي ووضع حدّ للمصانع غير الشرعية التي يفتتحها السوريون والمسجلة باسم لبنانيين بادارة سوريين وعلى كل الأراضي اللبنانية، والتشدد في تنظيم العمالة السورية وشرعنتها من قبل الدولة فيتم الإبقاء على الشرعيين منهم وترحيل غير الشرعيين وغير المستوفين لشروط الإقامة، وتفعيل دور القوى الأمنية والتشدد ايضا في تطبيق القوانين المرعية على مستوى البلديات، مضيفا: صحيح أن مراقبة المصانع تتم من قبل مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد لكن للأسف مراقبة الدولة ضعيفة على المؤسسات غير الشرعية. في هذ الإطار، تمنّى ان تسلك توصيات مجلس النواب المتعلقة بملف النزوح السوري الشكل الصحيح، لكن المطلوب الوعي السياسي في لبنان لأن هذا الملف بات يشكل تهديدا مباشرا للقطاعات الإقتصادية في لبنان، وتحدث عن وجوب طرح الأمور كما هي، مطالبا الدولة باقفال كل المصانع غير الشرعية التي أنشأها النازحون السوريون في كل المناطق اللبنانية وعلى الرغم من العوائق السلبية، المباشرة وغير المباشرة، فإن القطاع الصناعي ضخ الأمل في شرايين الإقتصاد وسجّل نشاطا لافتا، ما شكل انخفاضا واضحا في أرقام الإستيراد. بالعودة الى نتائج المعارض التي أقيمت في بيروت على الرغم من صعوبات اقتصادية جمّة نواجهها فإنها نجحت واستقطبت زوارا وقصدها لبنانيون للإطلاع على عالم المأكولات في معرض هوريكا وكذلك للإطلاع على القطاعات المشاركة والموزّعة على اكثر من عشرين صناعة منتشرة في المناطق اللبنانية، وهذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا المثابرة والمسؤولية وتدارك المخاطر والتخفيف من حجمها. فبعدما وسّع الصناعي مروحة الصناعات تماشيا مع حاجات السوق، كشف نصراوي عن نتائج لافتة من حيث الجودة والنوعية بأسعار تنافسية في كل الصناعات وأولها الغذائية، رغم استيراده للمواد الأولية من الخارج، ومعلوم ان الصناعات الغذائية تغطي مروحة كبيرة من القطاعات الصناعية التي تؤمن الغذاء المتنوع، مشيرا الى أن السلع التي كانت تستورد حلّت مكانها الصناعة المحلية، وهنا يشير الى عدد من المواد الغذائية التي لا تزال تستورد من الخارج كالحليب والذرة، التونة والسردين بسبب عدم توفر المواد الأولية لها. وأضاف نصراوي، أن المناخ الاستثماري الصناعي على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خلق فرصا جديدة للبنانيي،ن مؤكدا ان القطاع الصناعي سجل خلال الأزمة أقل نسبة هجرة للعمال ولم يخسر عماله، كما حصل في باقي القطاعات وكان له دور مباشر في تعزيز الاقتصاد.