قالت مصادر فلسطينية ومصرية الاثنين إن أحدث جولة من المحادثات في القاهرة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين انتهت دون أن تلوح في الأفق أي انفراجة.
وذكرت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) متمسكة بضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف الحرب على غزة.
وقالت إسرائيل، التي استأنفت حربها على القطاع الشهر الماضي بعد خرقها وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني، إنها لن توقف الحرب قبل القضاء على حماس التي استبعدت أي مقترح ينطوي على نزع سلاحها. لكن رغم هذا الخلاف الجوهري، قالت المصادر إن وفد حماس بقيادة خليل الحية رئيس الحركة في غزة أبدى بعض المرونة فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين يمكن أن تطلق الحركة سراحهم مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل في حالة تمديد الهدنة.
وقال مصدر مصري إن أحدث مقترحات تمديد الهدنة ينطوي على أن تفرج حماس عن عدد أكبر من الأسرى.
ويدور الحديث في أروقة فصائل المقاومة أن المطالب الإسرائيلية التي جرى وضعها على المقترحات التي قدمت مؤخرا، لا تشمل أي تعهد بوقف إطلاق النار بشكل كامل، وأن إسرائيل لا تزال تسعى لعقد صفقة تبادل أسرى على مراحل فقط.
وتشمل المقترحات الإسرائيلية بنودا فضفاضة، لها علاقة فقط بالتبادل وبتسهيل إدخال البضائع والسلع لتحسين أوضاع السكان، لتكون على شكل “مساعدات إسعافية”، لا يجري خلالها حل مشكلة السكان الذين عانوا كثيرا من ويلات الحرب.
وفي هذا السياق، كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية عن مقترح ينص على إطلاق سراح 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر.
وأوضح أن المقترح يتضمّن التوصل إلى وقف الأعمال العسكرية مدة 45 يوماً، وفتح المعابر وإدخال المساعدات لكن بشروط إسرائيلية، إضافةً إلى إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى ما قبل 2 مارس 2025.
ويشمل ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان فيها قبل استئناف الحرب على غزة، وهي “محور موراغ”، ومناطق شمال القطاع، دون الانسحاب من “محور فيلادلفيا”، والمناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع، ومن المنطقة الشرقية لـ “محور نتساريم”.
وحسب القيادي في المقاومة، فإن نص المقترح يؤكد الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي تشمل وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب، و”سلاح حماس” وإدارة غزة.
وأشار إلى أن المقترح الإسرائيلي “يريد نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها لحكم غزة”، وقال المصدر القيادي في المقاومة إن حماس رأت أن هذا المقترح الإسرائيلي “لا يلبّي مطالبها الأساسية في وقف إطلاق النار الدائم أو الانسحاب الكلي من قطاع غزة”.
وصرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني بحكومة بنيامين نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل تسعى “لتحرير نحو 10 رهائن بدلا من خمسة” كانت حماس قد وافقت من قبل على إطلاق سراحهم. وقال المصدر المصري إن حماس طلبت مزيدا من الوقت للرد على أحدث مقترح.
وأضاف “لا توجد عند حماس مشكلة لكنها تطالب بضمانات أن توافق إسرائيل على بدء التفاوض بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار” التي من شأنها إنهاء الحرب.