الشرق – أصدر مجلس الوزراء قراراً وافق بموجبه على كتاب وزير الدفاع الوطني موريس سليم، إجراء مباراة بهدف إكمال عدد الضباط لدورة الكلية الحربية والذي يصل عددهم الإجمالي إلى 200، على أن يُلحق جميع الناجحين في آن واحد قبل نهاية تشرين الأول المقبل.
الا ان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أعلن انه سجل اعتراضه على «التسوية التي تمت والتي وافق عليها مجلس الوزراء، فمن الأولى ان تزال التحفظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان وهذا ما يساعد على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية».
وإعترض وزير الاعلام زياد المكاري على طرح وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بوجوب إقرار بعض التعيينات الإدارية، تجانساً مع قرار فريقه السياسي المؤكد منذ البداية الالتزام بإتخاذ فقط القرارات الضرورية لتسيير المرفق العام ورفض التعيينات قبل انتخاب رئيس للجمهورية .
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل الظهر في السراي، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد أمين سلام. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
بعد الجلسة، قال وزير الاعلام: «استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: «أنْ ادعو لجلسة لمجلس الوزراء ببند وحيد هو وضع الكلية الحربية ، فذلك يؤكد حرصنا على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة. وقد اصريت على عقد الجلسة بهذه السرعة من اجل الاسراع في فتح الدورة الثانية، والبدء بالامتحانات اللازمة في وقتها».
أضاف: «نحن كما نؤكد في كل مقام وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي اي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها، مقدرين تضحيات اهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن. كما نكرر إدانتنا لجرائم العدو الاسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن في شأن الجنوب».
وقال: «ان ما تم التوصل إليه لايجاد مخارج جيدة لحل التباين بالرأي في ملف المدرسة الحربية، من خلال تواصلات مشكورة، هو نتيجة المسؤولية الوطنية المشتركة والاحتكام الى القوانين والأنظمة حصرا. ونحيي جهود معالي الوزير محمد المرتضى، بتكليف من مجلس الوزراء، على قاعدة الثوابت الثلاث التي حددناها وهي الابقاء على المدرسة الحربية وعدم كسر احد او تجاوز احد».
اضاف: «في ملف النازحين السوريين، أؤكد ان ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والاجهزة المعنية وفي مقدمها الامن العام، وعبر اجتماعات مع كل الاجهزة المعنية. وفي الجلسة المقبلة باذن الله سنطلب من المدير العام للامن العام الحضور معنا لاطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الاطار. وقريبا سيقوم معالي وزير الخارجية بزيارة الى سوريا».