أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام، الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، على ان تعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون. واستكمل المجلس دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وأوضح وزير الاعلام المحامي بول مرقص بعد انتهاء الجلسة «ان هناك تقدما كبيرا في البحث»، وتلا الأسباب الموجبة نظرا لأهميتها: «لست سنوات خلت واجه لبنان أزمة مالية خطيرة حرمت أصحاب الودائع من التصرف في ودائعهم ، وهي جنى أعمارهم في معظم الحالات، وإصابت القطاع المصرفي بشلل كبير. وإن مسؤولية الدولة في العمل لإيجاد الحلول الملائمة تنطلق من مبدأين متلازمين: الحرص على حقوق المودعين والعمل على تعافي القطاع المصرفي ليؤدي دوره الائتماني كاملا، وفي تمويل الاقتصاد وتحفيز نموه (…)».
وأشار مرقص الى ان «الحكومة، ستقر كخطوة أولى، مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف ، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب ، وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي». أضاف: «يأتي هذا المشروع المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاج الحكومة، فضلا عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان». ولفت الى انه «بالإضافه إلى استجابته إلى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون قيد الدراسة كان، وما زال، محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان. وسوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب، خطوة ثالثة، تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019 (…)». وأمل «أن يقر مجلس النواب قانوني تعديل السرية المصرفية الذي أرسل أخيرا»، معلنا ان «قانون إصلاح الوضع المصرفي قيد الدراسة راهنا (…)»، وقال: «تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد إقرار القانون(…). واستكمال قانون تسوية الفجوة المصرفي شرط ضروري لتحقيق عملية ناجحة لإصلاح المصارف (…)». وأعلن مرقص اننا «سنستكمل يوم الجمعة في جلسة خاصة دراسة استكمال دراسة مشروع القانون لغاية إقراره، ولو إقتضى الأمر البقاء ليلا أو معاودة الجلسة يوم السبت صباحا». وأشار الى «أننا في الجلسة السابقة قد اقررنا استرداد ثلاثة مراسيم أملاك بحرية كانت تسمح بقضم 150الف متر مربع، وبدأنا بسلسلة إعلانات لملء الوظائف الشاغرة منها طبعا سابقا مجلس الإنماء والإعمار، وباشرنا راهنا أيضا في الإعلان عن ملء مركز رئيس وأربعة أعضاء من الهيئة المنظمة للاتصالات TRA والإعلان سيكون على مدة أسبوعين، وينتظر أن ينتهي في 21 نيسان الحالي، وسنباشر أيضا في بقية الإعلانات ومنها تلفزيون لبنان».
وأعرب عن اعتقاده ردا على سؤال «ان هناك نية كبيرة لاقرار هذه التشريعات الضرورية تمهيدا لانجاز الإصلاحات التشريعية».