عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر امس برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء وكبير المستشارين في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير. وقال النائب البستاني بعد الجلسة: «اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وانقسم الاجتماع الى قسمين الاول ناقشنا خلاله موازنة 2024 وفي كل بند كانوا يقولون انه لا توجد رؤية اقتصادية فيه، وكان للموازنة صفة ضرائبية والحكومة حاولت ان يكون لديها رؤية اقتصادية لكنها سحبتها وحاولوا وضع هيكلية للقطاع المصرفي لكنها سحبت، وقررنا انه لسنة 2025 ستكون الموازنة مختلفة وان الحكومة لا تستطيع القيام برؤية اقتصادية. نحن سنساعد، اذ قررت لجنة الاقتصاد ان تقوم بمبادرة لوضع افكار وقررنا إن نعتمد خطة ماكنزي التي كانت عام 2017 في أول حكومة عهد الرئيس عون وكانت خطة ممتازة وقررنا سحبها من الادراج ونوزعها على الاعضاء وهم باكثريتهم خبراء اقتصاديين في المجلس النيابي وسنبدأ باجتماعات قريبة جدا وسيشارك في هذه الاجتماعات المصرف المركزي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وعدد من الخبراء الاقتصاديين. بعد الانتهاء من هذه المرحلة ستكون لدينا خلاصة من الافكار وننتقل الى مرحلة ثانية وسيكون هناك شراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وكل الفاعليات التي لديها تأثير من اجل ان يكون لدينا ملف كامل وعندما تتألف حكومة جديدة تكون هناك خطة اقتصادية. وسنتمنى على الحكومة الجديدة عندما تقدم موازنة جديدة ان تركز على الجدوى الاقتصادية».
وختم: «أما في القسم الثاني من الاجتماع فبحثنا مع المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية الامور الاقتصادية وكانت لديه نظرة تفاؤلية لاقتصادنا كما تحدث عن العنصر البشري اللبناني اللامع. وأشار الى ان هناك شركات تعود الى لبنان واكد المستشار ضرورة اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وانه علينا انصاف المودعين».