في إطار التحضيرات لإعلان وزارة الدفاع، اجتمع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مع قادة فصائل المعارضة والمجموعات المحلية، السبت، لبحث شكل المؤسسة العسكرية الجديدة في سوريا.
القائد في إدارة العمليات العسكرية أحمد الدالاتي كشف عن مخرجات الاجتماع وما رشح عنه، مؤكدا “حل جميع الفصائل العاملة على الأرض السورية، والإعلان خلال أسبوع عن تشكيل وزارة دفاع بجيش احترافي”.
وحول جدية القيادة العسكرية بالتشاركية، وتشكيل الجيش من الفصائل المشاركة في معركة ردع العدوان حصرا، أم من مجموع الفصائل التي شاركت بالثورة قال الدالاتي إن الاجتماع جاء في إطار التحضيرات لإعلان وزارة الدفاع، وسبقه عدة جلسات مكثفة مع قادة مختلف الفصائل العاملة في الثورة السورية، حيث أبدى جميع القادة استعدادهم ودعمهم للانتقال إلى المؤسسة العسكرية المتمثلة بوزارة الدفاع.
وحول التراتبية العسكرية التي سوف تفرض على المقاتلين، وكيف ستُمنح الرتب للعسكريين المشتركين بالثورة، سيما أنهم مدنيون بالأصل وليسوا من خريجي الأكاديميات العسكرية، قال القيادي: “بخصوص التراتبية العسكرية، ستكون من خلال تأهيل العاملين في الفصائل لدورات عسكرية في الكليات والمعاهد التخصصية، وكنا قد أنشأنا الكلية العسكرية عام 2022، وقامت بتخريج عدة دفعات من الضباط تجاوز عددهم 500”.
وفي جوابه حول تلقي القيادة العامة اتصالات أو وعودا دولية بدعم الجيش السوري الوليد، سواء بالعتاد والعدة أو بالتدريب، قال الدالاتي: “لا شك أننا سنسعى في بناء جيشنا على الاستعانة بالخبرات لتطوير الهيكلية، وفي مجال التدريب، وشراء معدات، بالتعاون مع الدول الحليفة لسوريا”.
وإزاء آلية تعامل القيادة العسكرية ووزارة الدفاع مع فوضى السلاح والأسلحة الثقيلة والقيادات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السابق، واللجان الشعبية التي تهدد بأعمال عسكرية وتخريبية. قال الدالاتي: “سنقوم من خلال الأطر والآليات القانونية بضبط فوضى السلاح، ولن يسمح بوجود سلاح خارج المؤسسة الرسمية”.