الشرق – رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف للعام 2024 إلى 3.2%، وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نُشر الثلاثاء.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 بالمئة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.
وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي. وقال كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق بيير أوليفييه غورينشاس للصحافيين «يواصل الاقتصاد العالمي إبداء مرونة ملحوظة مع ثبات النمو وتراجع التضخم، ولكن لا يزال أمامه الكثير من التحديات»، مضيفًا أن العديد من الدول تحدت التوقعات القاتمة للركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن العديد من البلدان تظهر أيضا «ندوبا» أقل من جائحة كوفيد-19 وأزمات تكلفة المعيشة، وتعود إلى مستويات إنتاج ما قبل الوباء بسرعة أكبر مما كان متوقعا في السابق.
وقال غورينشاس إن التضخم يتراجع، لكن التقدم في إعادته إلى أهداف البنك المركزي تباطأ في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن البيانات الأميركية الأخيرة تظهر طلبا قويا.
وقال «ما زال المسار العام يتماشى مع توقعنا بانخفاض التضخم على مدار العام الحالي، ما يضع الفيدرالي في موقف يسمح له ببدء تخفيف أسعار الفائدة، لكنه أوضح بأن هذه العملية قد لا تكون بالسرعة التي توقعتها الأسواق». كما حذر غورينشاس من أن التصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ربما يكون له «تأثير قوي» على الحد من النمو، مشيرا إلى أنه سيؤدي لارتفاع أسعار النفط والتضخم ويدفع بالتالي البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء إن الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة لفرض عقوبات جديدة على إيران ربما تحد من قدرتها على تصدير النفط.
ووصف التقرير «السيناريو المعاكس» الذي سيؤدي فيه التصعيد في الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار النفط 15 بالمئة وارتفاع تكاليف الشحن ما سيرفع التضخم العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8 بالمئة بحلول نهاية 2024 من أربعة بالمئة العام الماضي وإلى 2.4 بالمئة في 2025. كما رفعت كذلك المنظمة توقعاتها لعام 2024 للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.7 بالمئة بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني. لكن أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي أظهرت تباينات صارخة مع دول أخرى، بما في ذلك منطقة اليورو، حيث تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.8 بالمئة نزولًا من 0.9 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف معنويات المستهلكين في ألمانيا وفرنسا. كما تم تخفيض توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.5 بالمئة حيث تكافح البلاد مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع المستمر. وحذر صندوق النقد الدولي أيضًا من ضعف أداء الدول منخفضة الدخل مقارنة ببقية العالم، حيث خفض الصندوق تقديراته لنمو هذه الدول. وقد شهدت هذه البلدان تضخماً أعلى من المتوقع، بسبب قوة الدولار الأميركي، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والأسمدة.